نظريه
با توجه به مواد 2 و 6 قانون مدني و ماده 118 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 2- قوانين در تهران ده روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازمالاجرا است مگر اينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.
ماده 6- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود.
ماده 118- موعد پاسخ مدعي و مدعي عليه در صورتي كه خارج از مقر دادگاه باشد به ترتيب زير است:
1- هرگاه در ايران باشد به نسبت هر سي و شش كيلومتر (شش فرسخ) مسافت بين اقامتگاه او تا مقر دادگاه يك روز به موعد مقرر اضافه ميشود.
كسر از 36 كيلومتر در صورتي كه كمتر از 18 كيلومتر باشد به حساب نميآيد و اگر 18 كيلومتر يا زيادتر باشد يك روز براي آن منظور ميشود.
2- هرگاه در خارجه باشد دو ماه و براي كشورهاي دور (امريكا و خاور دور و اقيانوسيه) 3 ماه.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتيحقوق بينالمللي خصوصي ادارهحقوقي در جلسه مورخ 12/ 11/ 1344 چنين اظهارنظر كرده است:
گرچه ماده 2 قانون مدني مربوط به اجراي قاوون در داخل كشور ميباشد ولي نظر به اينكه در اعمال قانون ايران در خارج از كشور نيز بايد رعايت اصولي را نمود كه در مورد اجراي قوانيندر داخله حكومت دارد با اشاره به اينكه در مورد حكومت قانون «محلي بودن قوانين» بعنوان اصل پذيرفته شده و ماده 5 قانون مدني در اين مورد صراحت دارد ولي بطور استثناء قاعده شخصي بودن قوانين در مواد 6 و 7 قانون مدني در مورد احوال شخصيه مورد قبول قرار گرفته است و در مورد اصل محلي بودن قوانين چون قلمرو قانون از لحاظ مكان مورد نظر است به همين جهت ماده 2 قانون مدني براي هر 36 كيلومتر فاصله يك روز منظور نموده است ولي براي اجراي قانون در خارج از كشور به صراحت تكليفي تعيين نشده است و حال آنكه در ماده 118 قانون آئين دادرسي مدني با اينكه در بدو امر همين فاصله 36 كيلومتر يك روز براي داخله مورد نظر بوده معذلك در بند 2 همين ماده در مورد خارج از كشور مقرر شده موعد پاسخ دو ماده و باري كشورهاي دور (آمريكا، خاور دور، اقيانوسيه) سه ماه. از مقايسه ماده 118 آئين دادرسي و ماده 2 قانون مدني استنباط ميشود كه وحدت ملاك براي مسافت خارج از كشور وجود ندارد. ولي در مورد ماده 6 قانون مدني كه حكومت شخصي قانون مورد نظر است با توجه به اينكه قوانين مربوط به احوال شخصيه همواره با افراد همراه است و از آنها منفك نميگردد و خاصيتبرون مرزي بودن قوانين شخصي را نبايد با حكومت قانون در ماوراء مرز اشتباه نمودو در اين مورد مسئله بعنوان فاصله و مسافت وجود ندارد تا قانونگذار برايآن تكليفي معين نمايد يا بتونيم آن را با وحدت ملاك تحت حكومت ماده 2 قانون مدني يا ماده 118 قانون آئين داردسي مدني قرار دهيم از طرفي ديگر از خصوصيت دوگانه عمومي و دائمي بودن قانون در مورد قوانين محلي عمومي بودن آن و در مورد قوانين شخصي خصوصيت دائمي بودن آن را بايد ترجيح داد و وقتي قوانين شصي مورد نظر قرار ميگيرد مسئله انتشار بعلت فقدان خاصيت عمومي بودن قانون ديگر مورد توجه و عنايت قرار نميگيرد.
بنابراين اتباع ايران كه در خارج از كشورند از نظر اجراي قوانين احوال شخصيه فرض ميشود كه در ايران اقامت دارند و رعايت فاصله 36 مرز حساب نمود و فاصله تا محل اقامت تبعه ايران در خارجه اصولاً مورد نظر قرار نميگيرد كمااينكه در داخله كشور نيز فاصله قصبات و قراء تا مركز شهرستان و يا تا پايتخت مورد نظر قرار نگرفته است و در حقيقت قانونگذار فرض نموده كه اين قراء و قصبات كه اغلب بيش از 36 كيلومتر تا مركز ولايت فاصله دارند در مركز ولايت جمع شدهاند بنابراين در مورد اتباع ايران در خارج از كشور نيز بايد فرض نمود كه آنان در ايران حضور دارند و قواعد جاري در داخل كشور درباره آنها بايد رعايت شود نتيجه اينكه قوانين مربوط به احوال شخصيه از نظر تشريفات قانوني به محض آنكه در كشور ايران قابل اجرا گردد در همان زمان نسبت به ايرانيان مقيم خارج از كشور در هر كجا كه باشند قابل اجرا است.»