نظر کميسيون جزاي عمومي
مرور زمان جزائي در مورد تصميمات کميسيونهاي تشديد مجازات جاري نمي شود زيرا
اولا مربوط به مرور زمان جزائي به مورد تصميمات مذکوره شامل نيست چه ماده 51 قانون مجازات عمومي صريحا بيان مي دارد (هر کس مرتکب جرمي شده در مورد خلاف ظرف يکسال.. الخ) و ماده 52 اشعار مي دارد (هر گاه تعقيب مجرم بعمل آمده و حکم مجازات نيز صادر شده ولي غير مجري مانده الخ) و ماده 2 در مواد اضافه شده به آئين دادرسي کيفري هم ناظر به جرائم جنحه و جنايت است. و بالاخره هيچيک از مواد مذکوره که مستند مرور زمان جزائي مي باشند شامل تصميمات کميسيونهاي تشديد مجازات که اختيارات آنها ناشي از ماده واحده مصوب 13 مرداد 1322 مي باشد نمي باشد.
ثالثا- مقصود قانونگذار از وضع و تصويب ماده واحده 1322 اعمال مجازات درباره اشخاص بد سابقه و شرور نبوده و نمي خواسته است که براي رسيدگي به امور جزائي مرجع ديگري ايجاد نمايد بلکه منظور اين بوده است که براي مواقع فوري و ضروري وزارت کشور بتواند از اخلال نظم و خطراتي که ممکن است از آزادي اشخاص نامبرده توليد گردد جلوگيري نمايد و اين امر يک نوع اقدام تاميني است که فقط بسته به احساس وجود خطر و احتمال اخلال نظم است و تا وقتي که علت مذکور وجود دارد وزارت کشور نيز اجازه دارد که بوسيله کميسيونها اقدام کند و وقتي خطر مرتفع شد ديگر موضوع ملغي خواهد بود و موجبي جهت تعرض به اشخاصي که احتمال خطري از طرف آنها نيست وجود ندارد و بعبارت ديگر مطابق ماده واحده مصوب مرداد 1322 حالت خطرناک اشخاص ملاک اختيارات کميسيونها در تبعيد و بازداشت آنها مي باشد نه اعمال خاص مجرمانه و امر دائر مدار وجود و عدم احتمال خطر است و بس.
بنا به مراتب مذکور بعد از سپري شدن مدتي به ميزان مدت معين در تصميم از تاريخ قطعيت آن بعلت آنکه موضوع آن منتفي گرديده ديگر اجراي تصميم مذکور بلامجوز است.