ماده 103 ـ
علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين ميشود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:
1 ـ براي اداره سهمالارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
2ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.
ماده 104 ـ
كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال او امين معين شود.
ماده 105 ـ
تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل ميآيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسي كه عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا ميشود دادگاه شهرستاني صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.
ماده 106 ـ
ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.
ماده 107 ـ
در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي نفعي ميتواند از دادگاه درخواست تعيين امين نمايد.
ماده 108 ـ
دادستان ميتواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را به سمت امين معين مينمايد.
ماده 109 ـ
مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين برديگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 ـ
در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسي كه امين براي اداره اموال او معين ميشود با داشتن صلاحيت بهترتيب مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.
ماده 111 ـ
دادگاه ميتواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.
ماده 112 ـ
صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز ميتواند وظايف امناء متعدد را تفكيك كند.
ماده 113 ـ
حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در حوزه او يافت ميشود.
ماده 114 ـ
در خارج ايران مأمورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه مأموريت آنها است موقتاً نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند ـ نصب اميننامبرده وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.
ماده 115 ـ
وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارجايران به عهده مأمورين كنسولي خواهد بود.
ماده 116 ـ
اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجراء ميكند ترتيبيبر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهندكرد.
ماده 117 ـ
اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.
ماده 118 ـ
كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نميتواند او را ممانعت نمايد.
ماده 119 ـ
مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم ميشود.
ماده 120 ـ
سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل ميشود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.
ماده 121 ـ
مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.
ماده 122 ـ
اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين ميشود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و درمصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.
ماده 123 ـ
اميني كه براي اداره اموال عاجز معين ميشود به منزله وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است.
ماده 124 ـ
امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را بهدادگاه اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.
ماده 125 ـ
هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.