نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي
گذشته از اينکه ماده 459 آئين دادرسي کيفري در ضمن اصلاحات سال 1337 منسوخ قيد نشده و از طرف قانونگذار نظري به نسخ آن نبوده چون ماده مزبور ناظر به موردي است که حکم دادگاه جنائي در قسمت کيفري ابرام و در قسمت ضرر و زيان بر اثر استدعاي تميز مدعي خصوصي نقض شده حسب ماده 459 مرقوم شده است که ديوان کشور رسيدگي به امر مدني را به دادگاه حقوقي رجوع کند و به النتيجه ماده مزبور که ناظر به مورد خاص است با ماده 14 آئين دادرسي کيفري و ماده 8 قانون محاکمات جنائي تعارض نداشته و قابل اجرا است و چون رسيدگي دادگاه جنائي نخستين مرحله رسيدگي است دادگاه حقوقي هم غرض آن دادگاه بدايت خواهد بود. بالنتيجه عمل دادسراي استان کرمانشاه در ارسال پرونده به دادگاه شهرستان همدان در صورتيکه با رعايت نصاب دادگاه شهرستان بوده بلااشکال است.