نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي
از توجه به بند 1 ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهريور 1335 که اجازه طرح دعوي را به دادستان در هيئت پنج نفري داده است و با التفات به ماده 16 قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و غيره مصوب 1338 چنين استنباط مي شود که عبارت در صورت شکايت مدعي خصوصي مذکور در آن ماده ناظر به موردي است که اراضي متعلق به مردم مورد تجاوز قرار گرفته باشد و ارتباطي بهت جاوز به ساير اراضي که متعلق به مقامات و موسسات مشروح در آن ماده است ندارد وبالنتيجه دادگاه رسيدگي کننده چنانچه تجاوز متهم را نسبت به اراضي آن مقامات و موسسات عمومي محرز دانست بدون احتياج به تقديم دادخواست براي خلع يد از طرف مقامات و موسسات موصوف ضمن حکم مجازات متهم حکم به خلع يد او از اراضي مورد تجاوز هم خواهد داد و چنانچه به اراضي متعلق به مردم تجاوزي شده باشد در صورت شکايت مدعي خصوصي متهم تعقيب جزائي شده حکم به مجازات و خلع يد او در صورت اثبات دعوي صادر خواهد شد.