ماده 55 ـ
علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آنها و دهبان وبخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 ـ
هر يك از دادگاهها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.
ماده 57 ـ
در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شدهاند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل ميآورد و ميتواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر ميدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مينمايد.
ماده 58 ـ
هر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مينمايد.
ماده 59 ـ
هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين وغيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر مينمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقاء نمود.
ماده 60 ـ
براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده 61 ـ
پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم ميباشد.
ماده 62 ـ
در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.
ماده 63 ـ
در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين ميكند كه در صورت اختلاف نظر بين قيمها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيشبيني نمايد.
ماده 64 ـ
دادگاه ميتواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مينمايد.
ماده 65 ـ
بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم ميگردد.
ماده 66 ـ
دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير ميتوانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارند:
1 ـ حكم حجر.
2 ـ حكم بقاء حجر.
3 ـ رفع حجر.
4 ـ رد درخواست حجر.
5 ـ رد درخواست بقاء حجر.
6 ـ رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 ـ
نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده 68 ـ
قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع ميكند.
و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده 69 ـ
دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع ميدهد.
ماده 70 ـ
اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب ميشود.
ماده 71 ـ
در موارديكه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
ماده 72 ـ
حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده 73 ـ
در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم ميتواند وصايت وصي را تصديق نمايد.