نظر کميسيونهاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
به موجب راي وحدت رويه شماره 4391-17/9/1338 هيئت عمومي ديوانعالي کشور بر فرض به جهت قانوني مسئوليت مدني صادر کننده چک بي محل رفع گردد اين امر رافع مسئوليت کيفري مشاراليه نيست البته دفاع متهم در زمينه ضرر و زيان ناشي از جرم يعني وجه چک و خسارات قابل استماع مي باشد.