اداره حقوقي وزارت دادگستري در مورد مسئله فوق با توجه به نظر کميسيونهاي مشورتي، بتاريخ 12/6/1353 چنين پاسخ داده است
بزه صدور چک بلامحل از تاريخ صدور چک تحقق مي يابد نه از تاريخ کشف بي محل بودن آن، بعبارت ديگر عدم پرداخت چک از طرف بانک، کاشف از وقوع جرم در تاريخ صدور و شرط تعقيب آنست نه رکن قانوني جرم- و معقول نيست عمل شاکي با بانک موجب تحقق جرم صاحب حساب باشد.