نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي
حد فاصل مذکور در ماده 264 قانون مجازات عمومي ناظر بحد فاصل کليه املاک است اعم از اينکه املاک مذکور به ثبت رسيده و سند مالکيت صادر شده باشد و يا به ثبت نرسيده و فاقد سند مالکيت باشد. چه آنکه در ماده مذکور جمله حد فاصل بين املاک عام و بطور مطلق انشاء شده و قيدي ندارد.