نظر کميسيون جزاي اختصاصي
ملاک استناد آقاي بازپرس به قسمت 4 از ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها مصوب شهريور ماه 1335 مالکيت دولت نسبت به حريم طرق و شوارع طبق تصويب نامه شماره ت/26782 مورخ 4/9/1340 هيئت وزيران است و حال آن که تصويب نامه مذکور را مي توان بعنوان خط مشي وزارت راه نسبت به طرق وشوارع کشور از حيث عرض جاده و حريم آن تلقي کرد ولي مجوز قانوني براي تملک دولت نسبت به اراضي متعلق به اشخاصي که در طرفين جاده ها واقع گرديده است نمي باشد توضيح اينکه ماده 27 قانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب 6/5/1335 بدولت اجازه داده بوده است که اراضي لازم براي احداث جاده هاي عمومي را مجانا در اختيار بگيرد ولي طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور فقط تا پايان سال 1337 به طور آزمايش قابل اجرا بوده است سپس به موجب ماده واحده مصوب 18/5/1338 مقرر گرديده است که دو سال ديگر به مدت اجراي آن قانون اضافه گردد که به اين ترتيب تا آخر اسفند 1339 قانون مذکور قدرت اجرائي داشته است ولي در ماده 20 لايحه قانوني تشکيل انجمن هاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب 4/6/1342 تصريح شده است که اين لايحه جانشين قانون اصلاح امور اجتماعي و دهات مصوب مرداد ماه 1335 مي باشد و در لايحه قانوني به هيچ وجه اشعاري در اختيار دولت به تصرف و تملک اراضي مجاور جاده ها بعنوان حريم نگرديده است.
با توجه به کليه مراتب فوق استناد آقاي بازپرس در مورد تجاوز به اراضي طرفين جاده ها که متعلق به اشخاص باشد به قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها بيوجه است.