ماده 1 ـ
امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده 2 ـ
رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 3 ـ
رسيدگي به امورحسبي در دادگاههاي حقوقي به عمل ميآيد.
ماده 4 ـ
در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر رابه دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاعكننده امر ميفرستد.
ماده 5 ـ
مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.
ماده 6 ـ
در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.
ماده 7 ـ
درصورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل ميآيد.
ماده 8 ـ
دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امورحسبي خودداري كند:
1ـ اموري كه در آنها ذينفع است.
2ـ امور راجع به زوجه خود (زوجهاي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
3ـ امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
4ـ امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.
ماده 9 ـ
در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.
ماده 10 ـ
در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده 11 ـ
عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده 12 ـ
روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تأخير اندازد مگر اينكه امر از امور فوري باشد.
ماده 13 ـ
درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواستكننده ميرسد.
ماده 14 ـ
در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبتبه آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.
ماده 15 ـ
اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره ـ نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنها است.
ماده 16 ـ
حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيلخواهد بود.
ماده 17 ـ
در مهلتهايي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده 18 ـ
اشخاص ذينفع ميتوانند پروندههاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.
ماده 19 ـ
هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طـرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.
ماده 20 ـ
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.
ماده 21 ـ
در مواردي كه دادستـان مكلف به اقدامي ميباشد اقدام بهعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عملميآيد.
ماده 22 ـ
دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.
ماده 23 ـ
تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده 24 ـ
در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است.
ماده 25 ـ
در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 ـ
هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است ورونوشت نيز به او داده ميشود.
ماده 27 ـ
تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 28 ـ
مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده 29 ـ
مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده 30 ـ
در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذرپژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 ـ
مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست.
ماده 32 ـ
شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايتنامه را ثبت و رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده 33 ـ
شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاكي و دادرس ميرسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده 34 ـ
شكايـت پژوهشي ممكن است مبني بر جهـات يا ادلـه جديد باشد.
ماده 35 ـ
شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي ميكند قرار تأخير اجراي آن را بدهد.
ماده 36 ـ
تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آراء معلوم ميشود.
ماده 37 ـ
دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل ميآورد وپس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تأييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل مينمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مينمايد.
ماده 38 ـ
هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زيادشدن نامي مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلاً يا به درخواست يكي ازاشخاص ذينفع آن را تصحيح مينمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن ميشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت ازتصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
تصحيح به اشخاصي كه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ ميشود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 ـ
هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 ـ
هر گاه دادگاه رأسـاً يا بر حسـب تذكـر به خطاء تصمـيم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد ميتواند آن را تغيير دهد.
ماده 41 ـ
تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.
ماده 42 ـ
هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مينمايد ميتواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده 43 ـ
دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امورحسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده 44 ـ
كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شدهو يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 ـ
مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده 46 ـ
در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس ميتواند كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد.
مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 ـ
در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اين خصوص صادر ميشود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.