نظريه اداره حقوقي
مطابق اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني و استراق سمع ممنوع است مگر به حکم قانون. بنابراين چنانچه منحصرا از طريق استراق سمع کشف جرم امکان پذير باشد و جز از راه استراق سمع بطريق ديگري نتوان مبادرت به کشف جرم نمود، دادستان با توجه به ماده 4 قانون آئين دادرسي کيفري مجاز به صدور دستور استراق سمع و مکالمات تلفني متهم آنهم در مدت معين به ضابطين دادگستري ميباشد0