نظريه اداره حقوقي
آنچه در ماده 7 قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، جرم و قابل مجازات دانسته شده است، اقدام اشخاص از جمله سردفتران اسناد رسمي به انجام امور مربوطه خود، براساس شناسنامه هائي که فاقد اعتبار اعلام شده مي باشد. بنابراين با توجه به ماده فوق الاشعار که فقط ملاک قرار دادن شناسنامه هائي که فاقد اعتبار اعلام شد اند قابل مجلات دانسته است و لاغير با عنايت به لزوم تفسير مضيق قوانين جزائي و رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها در فرض مورد سؤال با توجه به ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 که در صورت ترديد در هويت متعاملين، دفاتر اسناد رسمي مکلف به ثبت اسناد با حضور معرف شده اند، اقدام اينگونه دفاتر بمنظور رفع ترديد با ملاحظات ساير مدارک مندرج در استعلام، متضمن جرمي که مشمول مقررات ماده 7 قانون ياد شده بالا باشد نيست 0