نظريه اداره حقوقي
چون رأي وحدت رويه شماره 52 مورخ 1/11/1363 هيئت عمومي ديوان عالي کشور فقط جرم کلاه برداري را غير قابل گذشت دانسته و معترض جرائم در حکم کلاه برداري نشده است با توجه به تفسير مقررات جزائي به نفع متهم حکم رأي وحدت رويه مذکور نسبت به جرائم در حکم کلاه برداري جاري نبست.