نظريه اداره حقوقي
مبادله محکومين در قوانين موضوعه مملکتي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني نشده و با توجه باينکه قوانين جزائي و احکام کيفري صادره از محاکم ايران بايد در حوزه اقتدار و حاکميت جمهوري اسلامي اجرا شود و مبادله زنداني اين امکان را از بين ميبرد بنابراين قانوناً مبادله محکومين مجوزي ندارد 0