نظريه اداره حقوقي
در بند يک تبصره 5 ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامي قانونگذار صراحتا مجازات معاونين بزه وارد کردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر را قابل تعليق ندانسته است در حاليکه در بند دوم تبصره مذکور از معاونين بزه اختلاس يا ارتشاء يا جعل يا استفاده از سند مجعول نامي نبرده و ساکت است که در موارد سکوت بايد به عام و کلي بودن حکم ماده مذکور توجه شود و در هر مورد به مفهوم صريح مواد قانوني عمل گردد 0 اما در خصوص شرکاء جرم با توجه به اينکه ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي تفکيک بين مجرم اصلي و شريک جرم بعمل نياورده و هر دو مورد را مشمول يک حکم قرارداده است تعليق مجازات شرکاء در مورد سئوال جائز نخواهد بود