ماده 1 ـ
سازمان وزارت دارايي دو قسمت است:
قسمت مالي ـ قسمت اقتصادي.
ماده 2 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كه انحصارهاي دولتي و شركتهاي دولتي را كه داراي حق انحصار هستند و كليه سرمايه آنها متعلق بهدولت است برچيده و به قسمت اقتصادي منتقل نمايند.
ماده 3 ـ
وزارت دارايي مجاز است ترازنامه تصفيه هر يك از انحصارها و شركتها و بنگاههاي مذكور در ماده (2) را به ترتيبي كه دولت معين خواهدكرد تنظيم نمايد و بر آن اساس كليه بدهي آنها را به غير دولت و بانكهاي دولتي از محل دارايي آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودي نقدي و آنچه ازدارايي منقول و غير منقول آنها را كه ميتوان به نقد تبديل كرد به بهاي روز از بابت سرمايه قسمت اقتصادي محسوب نمايد.
ماده 4 ـ
وزارت دارايي مكلف است سرمايه قسمت اقتصادي را با احتساب وجوه مذكور در ماده (3) تا يك هزار ميليون ريال تكميل نمايد.
ماده 5 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود آنچه به موجب ترازنامه تصفيه مذكور در ماده 3 بدهي به دولت يا بدهي به بانكهاي دولتي تشخيصشود در حساب مخصوصي ثبت نموده و هر سال مبلغي از آن بابت در بودجه كشور منظور نمايد تا در ظرف پنج سال به كلي مستهلك شود.
ماده 6 ـ
وزير دارايي مجاز است بودجه اداري و انتفاعي قسمت اقتصادي را از محل وجوه قسمت مزبور تصويب و اجازه پرداخت دهد. هزينه ودرآمد قسمت اقتصادي جمعاً و خرجاً در بودجه كشور منظور خواهد شد و در جريان هر سال درآمد ويژه تخميني به تناسب هر ماه عليالحساب بهخزانهداري كل پرداخته خواهد شد تا وقتي كه ترازنامه ساليانه آنها تصويب و حساب تفريغ شود.
ماده 7 ـ
ترازنامه عمل يكساله قسمت اقتصادي بايد منتهي تا آخر شهريور ماه سال بعد تنظيم و براي تصويب به هيأت وزيران تسليم شود.
ماده 8 ـ
قسمت اقتصادي وزارت دارايي مجاز است نسبت به خريد و فروش و حمل كالاهاي انحصاري و همچنين عمليات بازرگاني خود درمواردي كه رعايت مزايده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعايت صرفه دولت اقدام نمايد ـ تشخيص لزوم ترك مزايده و مناقصه در هر مورد بايدبه تصويب هيأت نظاري برسد مركب از سه نفر كه هيأت دولت سالي يك بار انتخاب خواهد نمود.
ماده 9 ـ
قسمت اقتصادي اجازه دارد كه تا ميزان پنجاه درصد سرمايهاي كه به موجب ماده (4) اين قانون به آنها پرداخته شده از بانكها و بنگاههاي داخلي وام دريافت نمايد و اصل و فرع آن را از محل درآمد خود مستهلك كند.
ماده 10 ـ
رسيدگي به دعاويكه يك طرف آن قسمت اقتصادي وزارت دارايي است در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به عمليات بازرگاني قسمت اقتصادي باشد در حدود صلاحيت دادگاههاي همگاني وزارت دادگستري شناخته ميشود.
ماده 11 ـ
قوانيني كه منافي با مقررات اين قانون باشد نسخ ميشود.
ماده 12 ـ
اين قانون پس از تصويب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري