اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران از يك طرف و هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف ديگر نظر به اينكه مايلند روابط بازرگاني بين دو كشور را توسعه بدهند تصميم به انعقاد قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را به شرح زير معين نمودند:
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران:
جناب آقاي مظفر اعلم وزير امور خارجه و جناب آقاي صادق وثيقي كفيل وزارت بازرگاني.
هيأت رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي:
جناب آقاي ماتوي فيليمونو سفير كبير اتحاد جماهير شوروي در ايران و آقاي پتر ايوانويچ الكسييوف نماينده بازرگاني شوروي در ايران.
نامبردگان پس از ارائه اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات زير موافقت حاصل نمودند.
ماده 1 ـ
از محصولات طبيعي و صنعتي كه مبدأ آن خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدين باشد در موقع ورود به خاك گمركي طرف متعاهد ديگر حداقل حقوق گمركي و ساير عوارضي كه در تعرفه گمركي و قوانين كشور واردكننده پيشبيني شده يا خواهد شد گرفته ميشود ولي در هر صورت ميزان حقوق گمركي و عوارض نامساعدتر و غير از ميزاني نخواهد بود كه از محصولاتي كه مبدأ آن كشور ثالثي باشد گرفته ميشود.
همچنين محصولات طبيعي و صنعتي كه مبدأ آن خاك گمركي يكي از طرفين متعاهدين بوده و از آنجا به مقصد خاك گمركي طرف متعاهد ديگر صادرميگردد در موقع صدور مورد رژيم گمركي ديگر و نامساعدتري واقع نخواهد گرديد كه نسبت به اين قبيل محصولات صادره به كشورهاي ثالث معمول ميگردد.
ماده 2 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميشود كه به طرف متعاهد ديگر رژيم كاملهالودادي مطلق را در موارد زير نيز واگذار نمايد:
الف ـ در شرايط گرفتن حقوق گمركي و اضافات و عوارض مذكوره در ماده يك.
ب ـ در جا دادن كالاهاي مندرجه در ماده يك در انبارها و استفاده از انبارهاي گمركي و ساير انبارهاي عمومي براي كالاهاي نامبرده و تنظيم و ورود و نگاهداشتن كالاها در بندرها و انبارهاي نامبرده و همچنين خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
ج ـ در طبقهبندي گمركي و تفسير تعرفههاي معموله در مقررات و تشريفات و وظايف و پرداختهايي كه ممكن است نسبت به عمليات مربوطه بهتسويه حقوق گمركي كالاها تعلق بگيرد.
د ـ در تحميل عوارض داخلي به كالاهاي يكي از طرفين متعاهدين در خاك گمركي طرف متعاهد ديگر عوارضي كه مربوط به توليد و ساختن و گردشو مصرف و حمل و نقل كالاهاي بالمثل باشد و به نام و به نفع هر كس كه گرفته بشود.
هر يك از طرفين متعاهدين تقبل مينمايد نسبت به آنچه در بند (د) اين ماده پيشبيني گرديده بدون اينكه لطمه به اصل كاملهالودادي وارد شود در هرصورت استفاده از رژيم ملي را كه در خاك خود براي كالاهاي خود وضع نموده است براي طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
ماده 3 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين تقبل مينمايد كه نسبت بهواردات از خاك گمركي طرف ديگر يا صادرات به خاك گمركي آن كشور هيچگونه تحديدات و ممنوعيتهايي را كه نسبت به عموم كشورهاي ديگر معمول نميگردد مجري ندارد به جز تحديدات و ممنوعيتهايي كه به مناسبت نظم عمومي و امنيت دولتي و بهداري و مبارزه با آفات نباتي و حيواني بدون استثناء به تمام كشورهايي كه در شرايط متساوي واقع هستند شامل گردد.
ماده 4 ـ
رژيم كاملهالودادي كه در مادههاي 1 و 2 اين قرارداد و در مواد 8 و 10 (بند 7) و 11 و 12 (بند 5) بعدي مقرر گرديده است شامل مواد زيرنخواهد بود:
1 ـ حقوق و مزاياي ناشيه از اتحاد گمركي.
2 ـ حقوق و مزايايي كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به لتوني ـ ليتواني فنلاند و استوني واگذار نموده و يا خواهد نمود.
3 ـ تخفيفاتي كه هر يك از طرفين متعاهدين براي مبادله كالا در منطقه مرزي كه فاصله آن از خط مرزي از هر طرف بيش از 15 كيلومتر نباشد واگذارنموده و يا خواهد نمود.
ماده 5 ـ
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي جزو سفارت خود در ايران نمايندگي بازرگاني دارد وظايف نمايندگي بازرگاني از اين قرار است:
الف ـ كمك به توسعه روابط اقتصادي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.
ب ـ نمايندگي منافع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در قسمت بازرگاني خارجي.
ج ـ تنظيم معاملات بازرگاني به نام اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.
د ـ تجارت بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ايران.
نماينده بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و هر دو جانشين او جزو هيأت سياسي سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران بوده و از تمام حقوق و مزايايي كه به اعضاي ميسيونهاي سياسي اعطاء شده است بهرهمند خواهند بود.
مقر نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در تهران از حق خارجالمملكتي استفاده خواهد نمود.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران حق استفاده از رمز دارد.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نام اشخاصي را كه از طرف او براي انجام عمليات حقوقي اختيار دارند با ذكر حقوقي كه به هريك از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتي نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي واگذار گرديده در "مجله رسمي ايران" اعلانخواهد نمود خاتمه يافتن اختيارات مزبوره را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در "مجله رسمي" ايران و به صلاحديد خود در يكي از روزنامههاي محل خدمت شخصي كه داراي اختيارات بوده اعلان خواهد نمود تاريخ خاتمه اختيارات نسبت به اشخاص از روز اعلاني خواهدبود كه اول انتشار يافته است.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران مثل سابق در پهلوي و تبريز و مشهد داراي شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگاني ايران شعبههاي خود را عنداللزوم در ساير نقاط ايران باز نمايد.
ماده 6 ـ
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران به نام دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عمل ميكند دولت اتحادجماهير شوروي سوسياليستي مسئوليت هر گونه معاملات بازرگاني را كه به نام نمايندگي بازرگاني به وسيله اشخاصي كه از طرف نمايندگي مزبوراختيار دارند صورت گرفته يا تضمين شده باشد به عهده ميگيرد.
براي رسمي شناختن معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران منعقد ساخته يا تضمين نموده است بايداسناد معامله يا ضمانتنامه مربوطه امضاي اشخاصي را داشته باشد كه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا كميسرياي ملي بازرگاني خارجي به آنهابراي اين كار اختيار داده و اسم اين اشخاص با ذكر اختياراتي كه به آنها واگذار گرديده از طرف نمايندگي بازرگاني شوروي در "مجله رسمي" ايران اعلان شده باشد به طوري كه در ماده پنج اين قرارداد پيشبيني شده است.
تمام معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نموده است در صورتي كه درسند معامله رسيدگي به وسيله حكميت قيد نشده باشد تابع صلاحيت محكم ايران و قوانين ايران ميباشند.
چون به موجب اين ماده مسئوليت معاملاتي را كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نمودهاست دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدهدار ميباشد مقررات مربوطه به تأمين قضايي و اجراي مقدماتي قرارهاي صادره از طريق قضايييا اداري نسبت به دعاوي كه بر عليه نمايندگي بازرگاني اقامه ميشود مجري نخواهد گرديد.
فقط تصميمات قطعي قضايي كه قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلافات ناشيه از معاملاتي كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مطابق مندرجات قسمت دو اين ماده آن را امضا يا تضمين نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي مجري خواهد شد.
تصميمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه مربوط به معاملات مذكوره در اين ماده است و همچنين نسبت به ساير اموال نمايندگي بازرگاني كه در ايران موجود است اجرا خواهد شد.
ولي اجراي اجباري تصميمات قضاييكه در قسمت فوق اين ماده پيشبيني گرديده به اشيايي كه مطابق اصول عمومي حقوق بينالمللي خارجالمملكتي محسوب و همچنين به اشيايي كه براي عمليات اداري نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران لازم است شامل نخواهد بود.
ماده 7 ـ
مسئوليت معاملات بازرگاني كه بدون ضمانت نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران از طرف يكي از بنگاههاي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي انجام بگيرد كه مطابق قوانين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داراي حقوق اشخاص حقوقي مستقل باشند فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئوليت اين معاملات متوجه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا نمايندگي بازرگاني او در ايران و يا بنگاههاي اقتصادي ديگر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نخواهد بود.
معاملات بازرگاني كه از طرف بنگاههاي نامبرده در ايران منعقد شده در صورتي كه در سند معامله رسيدگي به وسيله حكميت قيد نشده باشد تابعصلاحيت محاكم ايران و قوانين ايران خواهد بود.
ماده 8 ـ
بازرگانان و ارباب صنايع و اشخاص طبيعي و يا اشخاص حقوقي ايراني كه مطابق قوانين ايران تشكيل شده باشند موقعي كه عمليات اقتصاديخود را در خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مستقيماً يا به وسيله اشخاصي كه انتخاب نمودهاند انجام ميدهند در شرايطي كه قوانين شورويانجام اين گونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملهالوداد مجري ميشود بهرهمند خواهند بود.
بنگاههاي دولتي اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ساير اشخاص حقوقي شوروي كه مطابق قوانين شوروي داراي اهليت حقوقي هستندو همچنين اشخاص طبيعي از اتباع اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در موقع انجام عمليات اقتصادي خود در خاك ايران در شرايطي كه قوانين ايرانانجام اين گونه عمليات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژيم مساعدي كه در حق اشخاص حقوقي و اتباع دولت كاملهالودادمجري ميشود بهرهمند خواهند بود.
اتباع و اشخاص حقوقي هر يك از طرفين متعاهدين متساوياً مثل اتباع و اشخاص حقوقي داخل حق دارند آزادانه به هر درجه از محاكم براي احقاق ودفاع حقوق خود مراجعه نمايند و در هيچ مورد از اين حيث در وضعيت نامساعدتر از وضعيت اتباع و اشخاص حقوقي دولت كاملهالوداد واقع نخواهندگرديد.
ولي مسلم است كه هيچيك از مقررات اين قرارداد نميتواند شركتهاي بازرگاني و ساير بنگاههاي اقتصادي يكي از طرفين متعاهدين را مجاز نمايد كهمطالبه مزاياي مخصوصي را بنمايد كه طرف متعاهد ديگر به شركتهايي اعطاء ميكند كه شرايط عملياتشان در خاك وي به موجب امتيازنامههايمخصوصي تنظيم گرديده يا خواهد گرديد.
ماده 9 ـ
1 ـ نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي ميتوانند با رعايت قوانين و نظاماتمربوطه به بازرگاني خارجي ايران همه گونه كالاهاي ايراني را به غير از كالاهايي كه صدور آن از ايران مطابق مقررات دولت به تمام كشورها ممنوع استبه طور آزاد و بدون مشكلات و موانع براي صدور به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خريداري نمايند.
2 ـ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق خواهد داشت در حدود سهميههايي كه براي هر سال اعتبار قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي معين خواهدشد كالاهايي وارد ايران بنمايد فهرست اين كالاها با تعيين سهميه آن همهساله از طرف نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايرانبا وزارت بازرگاني ايران تنظيم خواهد شد.
براي سال اول اجراي اين قرارداد فهرست مزبور در حين امضاي قرارداد تنظيم و در سالهاي بعد در آغاز هر سال اقتصادي ايران مرتب خواهد شد.
در موقع تهيه فهرستهاي فوق براي سالهاي بعد حفظ صدي چند سهميه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نسبت به هر يك از كالاهاي مندرجه در سهميه عمومي كه در فهرست سال اول پيشبيني گرديده اقلاً تأمين خواهد شد.
نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران ميتواند در فهرست كالاهايي كه دولت ايران اجازه ورود آن را براي سال جاري اقتصادي داده است كالاهاي ديگري را نيز داخل نمايد كه در فهرست مزبور ذكر نشده باشد ميزان اين كالاها را نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران با وزارت بازرگاني ايران معين خواهد كرد و وزارت بازرگاني ايران پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را به طور مساعد تلقي خواهد نمود.
سهميه هر يك از كالاهاي وارداتي كه در فهرست قيد گرديده ممكن است در ظرف سال در نتيجه موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحادجماهير شوروي سوسياليستي در ايران و وزارت بازرگاني ايران زياد بشود.
هر گاه در مدت اجراي اين قرارداد دولت ايران به وسيله توسعه دادن سهميههاي ساليانه ميزان ورود يكي از كالاهاي خارجي را به ايران زياد نمايد حصه از آنچه زياد شود متناسب با سهميه كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در واردات كالاي مزبور به ايران قبل از افزايش سهميههاي ساليانه داشته بهاتحاد جماهير شوروي سوسياليستي واگذار خواهد شد.
در مواردي كه دولت ايران اجازه ورود سهميههاي معين كالايي را بدهد كه فعلاً ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق دادهخواهد شد كه در مدت اجراي اين قرارداد سهمي از واردات مزبور بگيرد و اين سهم با موافقت بين نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و وزارت بازرگاني ايران معين خواهد شد وزارت بازرگاني پيشنهاد مربوطه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را بانظر مساعد تلقي خواهد نمود.
3 ـ دولت ايران به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ادارات و شركتهاي دولتي ايران وشركتهايي كه از طرف دولت عمل ميكنند براي خريد كالاهاي ايراني و فروش كالاهاي شوروي كه معامله آنها در دست ادارات يا شركتهاي نامبرده باشد به نرخ و شرايط عادي مساعدت لازم را خواهد نمود.
دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف خود موافقت مينمايد كه مجموع ارزش كالاهاي وارده شوروي كه مطابق قراردادهاي مربوطه بهدولت ايران و ادارات و شركتهاي نامبرده به ريال فروخته شده است از ارزش مجموع كالاهايي كه از دولت ايران و ادارات و شركتهاي نامبرده به ريالخريداري و از ايران صادر شده است اقلاً كمتر نباشد.
4 ـ نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي حق خواهند داشت به بازرگانان ايراني و شركتهاي بازرگانان و شركتهاي غير دولتي كالاهاي شوروي فروخته و از بازرگانان ايراني و شركتهاي نامبرده كالاهاي ايراني خريداري نمايند.
دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي موافقت مينمايد كه مجموع ارزش كالاهاي وارده شوروي به ايران كه به بازرگانان و شركتهاي بازرگانان وشركتهاي غير دولتي به ريال فروخته ميشود از مجموع ارزش كالاهايي كه از بازرگانان و شركتهاي نامبرده به ريال خريداري و به اتحاد جماهير شورويسوسياليستي صادر شده است اقلاً كمتر نباشد.
5 ـ نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي در موقع گرفتن پروانه براي وارد كردن كالاها به ايران مطابق سهميههاي ساليانه از ارائه گواهينامه صدور كالاهاي ايراني معاف ميباشند.
وزارت بازرگاني ايران پروانه وارد كردن كالاها را از روي سهميههاي ساليانه كه در بند (2) اين ماده پيشبيني گرديده بدون مانع به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و بنگاههاي اقتصادي شوروي خواهد داد. فهرست مذكور در بند فوق در حكم پروانه كلي خواهد بود.
6 ـ دولت ايران موافقت مينمايد تحديدات ارزي را كه فعلاً جاري است و تحديداتي را كه ممكن است در مدت اعتبار اين قرارداد وضع شود درصورتي كه اين گونه مقررات مانع از اجراي اين قرارداد بشود نسبت بهبنگاههاي شوروي معمول ندارد.
7 ـ دولت ايران به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران و همچنين به بنگاه اقتصادي شوروي حق خواهدداد در تمام مناقصههايي كه ادارات ايراني براي خريد مصالح و لوازم از خارجه اعلان ميكنند با استفاده از شرايطي كه براي همه اشتراككنندگان مقرر ميشود اشتراك نمايند.
8 ـ دولت ايران موافقت مينمايد كه به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و بنگاههاي اقتصادي شوروي در مدت اجراي اين قرارداد حق بدهد كه مطابق قوانين و مقررات موجوده در ايران پمپهاي بنزين نصب نموده و همچنين مخزنهاي نفت و ساير بنگاههايي كه براي تجارت نفت و مشتقات آن ميباشد بسازد.
9 ـ موافقت حاصل است از هر شش ماه كميسيون متساويالاعضاء مركب از اختيارداران وزارت بازرگاني ايران و نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي در ايران نتيجه عمل تجارت در دوره ششماهه گذشته اجراي قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي را براي تطبيق دادن جريان تجارت بين طرفين با روح و مفهوم اين قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.
ماده 10 ـ
با در نظر گرفتن منابع بازرگاني ايران و به موافقت ماده (20) عهدنامه مورخه 26 فوريه 1921 منعقد بين ايران و جمهوري متحده شوروي سوسياليستي روسيه و براي تصريح مدلول آن اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي ايران به مقصد هر كشور ثالثي ميدهد.
از طرف خود ايران ترانزيت آزاد را از خاك خود براي محصولات طبيعي و صنعتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به مقصد هر كشور ثالثي ميدهد.
2 ـ به علاوه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به شركتهاي بازرگاني و بازرگانان ايراني حق صدور آزاد را به هر مقصدي كه باشد براي محصولات طبيعي و صنعتي كه از ايران به خاك او وارد گرديده و در آنجا به فروش نرسيده اعطاء ميكند. هر گاه معلوم شود محصولاتي كه شركتهاي بازرگاني و بازرگانان نامبرده صادر ميكنند همان است كه وارد كردهاند حقوق گمركي كه در موقع وارد كردن محصولات پرداختهاند در حين خروج از خاك گمركي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به شركتهاي بازرگاني و بازرگانان ايراني مسترد خواهد گرديد.
همين حقوق نيز از طرف دولت ايران به بنگاهها و ادارات اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه تجارت دارند اعطاء ميگردد.
3 ـ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ترانزيت آزاد را از خاك خود به ايران براي محصولات طبيعي يا صنعتي مذكور در ذيل كه مبدأ آن محصولات كشورهايي باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاولهنامه يا قرارداد بازرگاني داشته باشند ميدهد:
الف ـ ماشين آلات و ابزار و مصالح براي كارخانجات همچنين براي بنگاههاي كشاورزي، ماشين آلات و ابزار و مصالح براي ساختمان و نگاهداري خانهها و بناها، ماشين آلات و ابزار و ملزومات و مصالح براي تأسيس راهها و وسائط نقليه از هر قبيل و استفاده از آنها و براي احتياجات بنگاههاي عامالمنفعه.
ب ـ دوا از قبيل و آلات جراحي و اعضاي مصنوعي بدن.
ج ـ كاغذ و مطبوعات.
د ـ تخم نوغان.
ه ـ چاي.
و ـ آلات و ادوات روشنايي و گرم كردن.
ز ـ دوچرخه و موتورسيكلت و اتومبيل و كاميون و متفرعات و قطعات مجزاي آنها.
4 ـ نسبت به سفارشات دولت ايران كه براي بازرگاني نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثناي اسلحه و مهمات جنگي كه در كشورهاي ثالثي داده شده باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاولهنامه يا قرارداد بازرگاني دارند حق ترانزيت آزاد از خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي داده خواهد شد.
همچنين راجع به سفارشات دولت ايران كه براي بازرگاني نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثناي اسلحه و مهمات جنگي كه در كشورهاي ثالثيتهيه شده باشد كه با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدنامه يا مقاولهنامه يا قرارداد بازرگاني ندارند اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تقاضايمربوط به دادن حق ترانزيت براي اين قبيل سفارشات را با منتهاي مساعدت تلقي و تسهيلات ممكنه خواهد نمود.
5 ـ بديهي است مقررات اين ماده به هيچ وجه به ترانزيت امانات پستي از خاك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به ايران كه به موجب قراردادمخصوص مورخ دوم اوت 1929 تنظيم گرديده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقي است لطمه وارد نميآورد.
6 ـ ايران ترانزيت آزاد را از خاك خود به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي براي محصولات طبيعي و صنعتي كشورهايي كه با ايران عهدنامه يا مقاولهنامه يا قرارداد بازرگاني دارند به استثناي اسلحه و مهمات جنگي ميدهد.
7 ـ مقرراست كه در مورد اجراي شرايط ترانزيت كه در فوق پيشبيني شده است هر يك از طرفين متعاهدين رژيم دولت كاملهالوداد را به طرف متعاهدديگر اعطاء خواهد كرد.
ماده 11 ـ
طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه رژيم كاملهالوداد را در حمل مسافرين و باگاژ و كالا و ساير بار و بنه به وسيله راههاي آهن و به طورعموم از راه خشكي و آب و هوا متقابله به يكديگر اعطاء نمايند.
هر يك از طرفين متعاهدين چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و كليه عوارض ديگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتيب و سرعت حمل از تمام راههاي مذكوره در فوق رژيم دولت كاملهالوداد را به طرف متعاهد ديگر اعطاء مينمايد.
ماده 12 ـ
با كشتيهايي كه زير پرچم يكي از طرفين متعاهدين در درياي خزر سير مينمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه درمدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتيهاي كشوري رفتار ميشود.
2 ـ كشتيهاي مزبوره عوارض بندري ديگر نخواهند پرداخت جز آنچه قانوناً براي كشتيهاي كشوري وضع گرديده آنهم به همان شرايط و با همان معافيتها.
در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشياء مذكوره ذيل جزو كالاي وارده يا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:
الف ـ باگاژ مسافرين كه قسمتي از بار نباشد مقصود از باگاژ علاوه بر بستههاي كوچك دستي كليه اشيايي است كه به موجب قبض باگاژ حمل ميشود.
ب ـ سوخت و آذوقه براي مستخدمين و سرنشينان و لوازم تجهيزات كشتي به اندازهاي كه براي سير لازم باشد به شرط اينكه لوازم مزبوره براي گذاشتندر بندر از كشتي خارج نشود.
ج ـ بارهايي كه به علت رسيدن صدمه به كشتي و يا در مواقع توقفهاي اتفاقي ديگر در بندر از كشتي خارج شده باشد به شرط اينكه اين بارها برايفرستادن به بندر مقصد دوباره به كشتي گذارده شود.
د ـ بارهايي كه با كشتيهايي حمل ميشوند كه ظرفيت آنها كمتر از سه تن و نيم باشد.
ه ـ بارهايي كه از كشتي به كشتي ديگر نقل ميشود براي اينكه حمل آنها در دريا ادامه داده شود.
3 ـ كابوتاژ به كشتيهاي كشوري طرفين متعاهدين اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است كه هر يك از طرفين متعاهدين به كشتيهايي كه زيرپرچم طرف ديگر سير مينمايند حق كابوتاژ را براي حمل و نقل مسافر و بار در درياي خزر بدهد.
4 ـ صرفنظر از مقررات فوق هر يك از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده ميل دريايي به كشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه واردات ماهيهاي صيد شده از طرف كاركنان كشتيهايي را كه زير پرچم او سير مينمايند از تخفيفات و مزاياي خاصي بهرهمند سازد.
5 ـ كشتيهايي كه در درياها غير از درياي خزر زير پرچم يكي از طرفين متعاهدين سير مينمايند در آبهاي كشوري و بندرهاي طرف متعاهد ديگر از حيثشرايط كشتيراني و هر گونه عوارض از همان حقوق و مزايايي كه در اين مورد به كشتيهاي دولت كاملهالوداد اعطاء ميگردد بهرهمند ميشوند.
6 ـ كشتيهاي يدككش كه كشتي ديگري را به طور يدك ميكشند از پرداخت عوارض بندري (از هر تن ظرفيت كشتي) معاف ميباشند.
ماده 13 ـ
طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهدنامه مورخ 26فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلامگرديده است موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتيهايي جز كشتيهاي متعلق به ايران يا به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا متعلق به اتباع و بنگاههاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مينمايندنميتوانند وجود داشته باشند.
ماده 14 ـ
تصديقنامههاي ظرفيت كشتي كه از طرف مقامات صالحه طرفين متعاهدين به كشتيهايي كه زير پرچم ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در درياي خزر سير مينمايند داده ميشود و مقامات نامبرده از طرف هر يك از دولتين متعاهدين به دولت متعاهد ديگر اعلام ميگردد دربنادر دولتين متقابله رسميت خواهد داشت كشتيهايي كه داراي تصديقنامههاي مزبوره هستند در بنادر طرف متعاهد ديگر مورد معاينه جديد واقع نخواهند گرديد و نيز در بنادر طرفين متعاهدين در درياي خزر تصديقنامههايي كه راجع به قابليت سير كشتي و ميزان كشتي در آب و ساير اسناد فنيكشتيراني كه از طرف مقامات مذكوره در فوق به كشتيها داده شده است متقابلاً به رسميت شناخته خواهد شد.
ماده 15 ـ
طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه راجع به اقدامات بهداري كه بايد نسبت به كشتيهاي هر يك از طرفين در بنادر طرف ديگر در دريايخزر به عمل آيد مقررات قرارداد صحي بينالمللي كه در تاريخ 26ژوئن 1926 در پاريس امضا شده با رعايت قيودي كه هر يك از طرفين متعاهدين درموقع امضاي آن قرارداد نمودهاند مجري گردد.
ماده 16 ـ
اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد.
اين قرارداد براي مدت سه سال منعقد گرديده و از روز مبادله نسخ مصوبه كه در اسرع اوقات در مسكو به عمل خواهد آمد داراي اعتبار خواهد بود.
ولي قرارداد از تاريخ امضاي آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بين امضاي قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب خواهد گرديد.
هر گاه يكي از طرفين شش ماه پيش از انقضاي مدت سهساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود براي مدت غير معيني تمديد شدهمحسوب خواهد شد.
در اين صورت ميتوان قرارداد را در هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.
اين قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسي و روسي نوشته شده و هر دو متن داراي اعتبار مساوي ميباشد.
منعقد شده است در تهران به تاريخ پنجم فروردين ماه 1319 مطابق 25 مارس 1940 عليهذا اختيارداران نامبرده در فوق اين قرارداد را امضا و به مهرخود ممهور نمودند.
امضاء: ماتوي فيليمونو امضاء: مظفر اعلم
امضاء: پتر الكسييوف امضاء: صادق وثيقي