نظريه اداره حقوقي
با توجه به صدر ماده 9 قانون موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 که مي گويد متقاضي تجديد نظر بايد درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهيه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسليم و رسيد دريافت نمايد و همچنين مندرجات ماده 6 قانون که در بيان ارائه مدارک و ادله قابل استفاده است ظاهرا ذکر جمله به حکم دادگاه اعتراض دارم کافي از جهت شمول قانون تعيين موارد تجديد نظر نيست بلکه بايد براساس مقررات همان قانون رفتار گردد و به هر حال تعيين تکليف با دادگاه است 0