نظريه اداره حقوقي
هرگاه جرائم مرتکب، مشابه باشد دادگاه مي تواند به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامي مجازاتي بيش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تعيين کند. بنابراين چنانچه جرائم متعدد مشابه همگي چک بي محل باشد، دادگاه مي تواند مرتکب را به يک فقره حبس تعزيري به مدّت بيش از دو سال و پرداخت جزاي نقدي معادل يک چهارم وجه چکي که مبلغي آن از وجه بقيه چکها بيشتر است محکوم کند.