آيا شروع به سرقت، خريد و فروش يا اخفاء اموال مسروقه از جرائم غيرقابل گذشت مي باشد؟
1- در شروع به سرقت جنبه حق الناسي غالب است و لذا مشمول ماده 159 قانون تعزيرات مي باشد. 2- خريد و فروش و يا اخفاء اموال مسروقه مربوط به نظم عمومي و از. حقوق عامه است و بالنتيجه غيرقابل گذشت است.