نظريه اداره حقوقي
با عنايت به مقررات اعطاي نيا بت قضايي در امور کيفري، مرجع معطي نيابت قضايي مي تواند اختيار تعيين کارشناس و ميزان حق الزحمه کارشناسي و تحقيقاتي را که ممکن است لازم باشد انجام گيرد. کلا به مرجع مجري نيابت قضايي تفويض و يا شخصأ هريک از موارد مذکور را به نحو روشن و صريح معين و اجراي آن را از قاضي مرجوع اليه تقاضا کند.