نظريه اداره حقوقي
تأمين دليل مطابق ماده (322) قانون آيين دادرسي مدني، براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نميکند براين که دلايلي که تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرک ادعاي صاحب آن باشد 0 بنابراين نظريه کارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعيت موجود است، در صورتي که مورد اعتراض واقع شود تکليفي براي دادگاه درمورد ارجاع امر به هيأت کارشناسان ايجاد نمي کند.