نظريّه 2083/7 ـ 13/4/1375 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
سؤال چنانچه محلي را به طور مطلق، بدون ذکر اين که جهت سکونت است يا کسب يا تجارت و بدون اينکه حق انتقال به غير سلب شده باشد به مستأجر واگذار شده ا!ست، آيا با عنايت به اطلاق فوق، مستأجر حق انتقال به غير يا حق تغيير سکونت به تجارت و يا بالعکس را تا پايان مدت اجاره دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي با توجه به اين که در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ذکري از حالتي که نحوه استفاده از مورد اجاره تعيين نشده باشد، نشده است و لذا بايد از مقررات اجاره در قانون مدني استفاده شود. قسمت ثانياً ماده (495) قانون مدني ميگويد: عين مستأجره براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصود 15 ي که از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد. بنابراين در صورتي که نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه استفاده از آن تابم اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخيص آن با دادگاه رسيدگي کننده خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه دادگاه تشخيص دهد که محل براي کسب و پيشه به اجاره داده شده است روابط فيمابين تابم قانون سال 1356 بوده و هرچند سلب حق انتقال به غير نشده باشد مقررات مواد (15، 14 و 19) قانون مذکور اجرا مي شود. و در صورتي که به تشخيص دادگاه، محل براي سکونت، اجاره داده شده باشد تابم مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 و قانون مدني بوده و در مدت وجود رابطه استيجاري، مستأجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غير واگذار نمايد،