سؤال
در يک پرونده محکوم له که طلبش 30 ميليون تومان بوده و قيمت ملک 25 ميليون تومان ارزيابي شده برنده مزايده شناخته شده است و در روز مزايده نيز تعهد پرداخت نيم عشر دولتي را کرده است، اينک با توجه به اين که طلب محکوم له بيش از قيمت تعيين شده در ارزيابي و مزايده است و با توجه به ماده (144) قانون اجراي احکام مدني احتياطاً براي پرداخت 15% نيز به او اخطار شده است آيا عدم پرداخت نيم عشر اجرايي از طرف محکوم له موجب تجديد مزايده و اعمال ماده (129) قانون اجراي احکام خواهد بود يا خير؟