ملکي هم در اجراي ثبت توقيف شده و هم از طريق صدور قرار تأمين خواسته توسط دادگاه توقيف گرديده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران، کسي که از طريق اجراي ثبت ملک را توقيف کرده است حق تقدم دارد يا کسي که از طريق دادگاه؟
با توجه به ماده (148) قانون اجراي احکام مدني و مواد(64 و66) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي در مورد توقيف ملک به وسيله اجراي ثبت و اجراي احکام دادگستري حق تقدم با کسي است که قبلاً ملک را توقيف کرده است.