عدم اجراي حکم دادگاه با لحاظ اين که محکوم به متعلق به محکوم عليه نيست موجب تملک ملک ديگر محکوم عليه به محکوم له نخواهد بود.
سؤال در يک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحويل يک قطعه زمين خريداري شده را داده و دادگاه پس از رسيدگي رأي به نفع خواهان بر، محکوميت خوانده به تحويل قطعه زمين مورد نظر خواهان را صادرکرده است رأي صادره قطعي شده و در جريان اجراي حکم معلوم شده است که اساساً زمين با مشخصات و حدود اربعه مورد نظر خواهان وجود خارجي ندارد. اينک با توجه به اين که محکوم عليه در جاهاي ديگر داراي زمين مي باشد آيا مجوزي براي اجراي حکم از قطعات ديگر زمين خوانده وجود دارد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي قطع نظر از اين که دادگاه رسيدگي کننده به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي موظف و مکلف بوده که وضعيت ثبتي پلاک متنازع فيه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت اجرار مالکيت و وارد بودن دعوي مطروحه، حکم بر الزام به تنظيم سند رسمي صادر نمايد حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجراي حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکيت محکوم عليه (خوانده) مستقر نمي باشد لذا موضوع اجراي حکم منتفي است و هيچ مجوز قانوني جهت اجراي حکم نسبت به قطعه زمين ديگر محکوم عليه وجود ندارد زيرا آنچه که مورد معامله قرارگرفته پلاکي بوده که در قرارداد تنظيمي بين متابعين و حکم دادگاه قيد شده است نه پلاک ديگر.