نظريه اداره حقوقي
به استناد ماده (86) قانون آيين دادرسي مدني و مقررات بند 12 ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از نقطه نظر صلاحيت، خواسته تقويم شده به وسيله خواهان ملاک عمل است. مگر اين که بهاي خواسته مؤثر در قابل تجديد نظر بودن رأي صادره باشد و خوانده به آن اعتراض کند که در اين صورت بايد به اعتراض رسيدگي شده و مطابق ماده (27) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 عمل شود.