نظريه اداره حقوقي
با توجه به اصل (173) قانون اساسي و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 63/44 مورخ 3/8/1368 که شاکي يا متظلم بايد از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي باشد مراجع مذکور در استعلام نمي تواند از آراي صادره از هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده (160) قانون کار شکايت نمايند. و چون آراي مذکور وفق ماده (159) همان قانون قطعي است در دادگاه عمومي نيز قابل رسيدگي مجدد نيست.