نظريه اداره حقوقي
مستفاد از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ساير مقررات مربوطه آن است که بازرسي کل کشور در اجراي وظايف خود مي تواند حسب مورد از دادسراها و دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب سراسر کشور در مورد جريان پرونده ها توضيح بخواهد و يا اصل پرونده را جهت بررسي مندرجات آن مطالبه نمايد.