اعمال تشريفات مقرر در ماده 236 قانون تجارت نسبت به چك ضرورت ندارد.
هر چند ماده 314 قانون تجارت مقررات راجع به بروات و سفته را شامل چك نيز دانسته ولي در مورد بحث فقط كيفيت اعتراض مورد نظر است. اعتراضنامه كه در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات قيد شده از نظر احراز نكول محال عليه است كه پس از احراز نكول مي توان بر عليه صادر كننده برات و يا ظهرنويس و يا هر دو اقامه دعوي نمود ولي نسبت به چك اعمال اين تشريفات به عبارت اخري پروتست به نحوي كه ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته ضرورت ندارد بلكه منظور اطلاع صادر كننده چك و يا ظهر نويس از عدم پرداخت وجه چك مي باشد كه اين اطلاع ممكن است به صورت اعتراضنامه مقرر در ماده 236 و يا اظهارنامه رسمي كه در حقيقت به منزله همان اعتراضنامه مي باشد به عمل آيد و چون در اين مورد فرجامخواه پس از برگشت چك از بانك به وسيله اظهارنامه رسمي صادر كننده را مشخص داشته منظور واقعي از اعتراض به عمل آمده است.