هيئت وزيران در جلسه مورخ9/9/1382 بنابه پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب1366- تصويب نمود :
1-
وزارت راه و ترابري كه از اين پس به اختصار ( وزارت ) ناميده مي شود ، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت براي احداث قسمت اول آزادراه ساوه - همدان و تاسيسات جانبي خاص آن شامل ( ايستگاههاي اخذ عوارض ، پاسگاههاي پليس راه و راهدارخانه ها ) از كيلومتر000+0 الي 000+90 با شركت احداث ، نگهداري و بهره برداري از آزادراه ساوه - همدان كه از اين پس به اختصار ( طرف مشاركت ) ناميده مي شود ، اقدام نمايد . در اجراي آئين نامه اجرائي قانون مربوط ، نوع مشاركت ( الف ) يعني تامين منابع مالي مي باشد .
2-
تامين پنجاه درصد منابع مالي لازم براي احداث قسمت اول آزادراه ساوه - همدان و تاسيسات جانبي خاص آن از محل اعتبارات عمراني رديف40917218 توسط وزارت تعهد مي گردد . طرف مشاركت نيز پنجاه درصد هزينه هاي احداث آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را تعهد و تامين مي نمايد .
تبصره1- سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تامين هزينه تصرف اراضي مسير و پيش پرداخت پيمانكار مي شود و باقيمانده متناسب با پيشرفت كار صرف احداث آزاد راه مي گردد . طرف مشاركت نيز سهم سرمايه گذاري خود را به طور متناسب تامين و به حساب مشترك واريز مي نمايد .
تبصره 2- به ميزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور از سهم الشركه وزارت در تامين منابع لازم براي احداث آزادراه كسر مي شود .
3-
طرف مشاركت ، پيمانكار احداث تمام قسمت اول آزاد راه به طول 90 كيلومتر كه از طريق برگزاري تشريفات مناقصه حائز شرايط گرديده است نيز مي باشد .
تبصره - قبل از عقدقرارداد پيمانكاري ضرايب پيشنهادي پيمانكار حايز شرايط مناقصه شامل اضافه پيشنهادي و ضريب تسريع و تكميل مطالعات ( مشتمل بر اضافه پيشنهادي ، منطقه اي ، تسريع و تكميل مطالعات و تعديل 9ماه سال1382 ) و روش تكميل مطالعات به تصويب شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد .
4-
به منظوركاهش و يا بهينه نمودن هزينه هاي طرح ، وزارت مكلف است با استفاده از مهندسي ارزش در هزينه هاي طرح صرفه جويي به عمل آورد . حق الزحمه مهندسي ارزش طبق مقررات و يا دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت خواهد شد .
5-
دوران مشاركت آزادراه 25سال مشتمل بر42 ماه دوران احداث و باقيمانده دوران بهره برداري و منوط و محدود به استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت خواهد بود .
تبصره1- تعديل قيمتها در دوران احداث 12درصد و نرخ سود سرمايه گذاري موقتا 22 درصد ملاحظه و منظور گرديده است .
تبصره 2- در دوران مشاركت نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشاركت معادل نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بلند مدت نزد بانكهاي دولتي به علاوه 4درصد در هرسال قابل محاسبه خواهد بود ، يا در دوران مشاركت نرخ سود سرمايه گذاري 22درصد در سال خواهد بود .
تبصره3- مرجع تاييد استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد .
6 -
پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعديل واقعي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، گزارش هزينه - درآمد نهايي براساس شاخصهاي ابلاغي و هزينه واقعي اجراي كار ، ضريب تسريع متعلقه ، شاخصهاي تعديل منتشر شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نرخ سود واقعي ، محاسبه و چنانچه دوران مشاركت بيش از يك سال افزايش يابد ، مراتب به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
7-
مسئوليت و نگهداري و بهره برداري از آزادراه در دوران بهره برداري بر عهده و مسئوليت طرف مشاركت مي باشد .
8 -
تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه در دوران بهره برداري متعلق به طرف مشاركت مي باشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي نمايد .
9-
بيمه ، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي طرح آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد .
10-
دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه مداخله نمي نمايد و طرف مشاركت تعرفه را در حدود نرخهاي مندرج در گزارش هزينه - درآمد نهايي تعيين و اعمال مي نمايد . درصورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تكليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشاركت پرداخت مي شود .
11-
وزارت موظف است علاوه بر احراز توانايي طرف مشاركت در تامين صددرصد منابع مالي مورد نياز براي اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن ، در قرارداد منعقد شده نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش بيني نمايد .
12-
چنانچه براي اجراي اين آزادراه نياز به قانون خاص و يا تصويبنامه ديگري باشد ، وزارت پيشنهاد لازم را براي طرح در هيئت دولت ارائه خواهد نمود .
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف