يك قسمت از دعوي اقامه شده موضوع كم آبي بوده كه اين امر عنواناً از مصاديق فورس ماژور و از حدود مقررات سند تنظيمي بين طرفين خارج و به عبارت اخري دعوي خاص و مستقل و موجب الزام طرفين در ارجاع به حكم نبوده است.