اصلاح فرمهاي موجود و همچنين تهيه فرمهاي جديد كه در واقع در راستاي اجراييتر شدن مقررات قانون آيين دادرسي، انجام يافته است، تأثير به سزايي در سهولت طرح دعوي قانوني توسط خواهان و پيگيري موضوع و كنترل مرحله به مرحله دعاوي خواهد داشت، به نحوي كه با اعمال اين موارد نواقص موجود در پرونده به مرحله بعد منتقل نشده و در همان مرحله اصلاح ميگردد و از اين طريق كاهش جدي در فرآيند دادرسي حاصل خواهد شد. لذا لازمست رؤساي واحدهاي قضايي منبعد با بهرهبرداري از فرمهاي اصلاح شده و فرمهاي جديد، نسبت به اجراي دقيق اين دستورالعمل در حوزه قضايي مربوط به خود نظارت داشته باشند:
(ب ـ 1) ـ فرم دادخواست به دادگاه نخستين
اين فرم پيش از اين نيز وجود داشته، لكن با برگزاري جلسات متعدد و بهرهبرداري از ديدگاههاي صاحبنظران، خاصه مديران كل دفاتـر دادگاهها و مقامات قضـايي نسبت به اصلاحات كلّي در فرم، اقدام شده است كه مهمترين آنها بدين شرح ميباشد (نمونه فرم، پيوست است):
ـ جابجايي « محل آرم و نقش تمبر » و عبارات و تغيير در اندازه كادرها به منظور سهولت استفاده مراجعين.
ـ تذكرات لازم به خواهان در ظهر فرم، جهت پيش بيني گواه و ارائه اطلاعات از ساير دعاوي به دادگاه و ...
ـ پيش بيني « محل دستور دادگاه » و « جدول ثبت اوقات رسيدگي » با كادر مشخص و تعيين زمان دقيق اوقات.
ـ پيشبيني يك « برگ مخصوص » جهت « ادامه شرح دادخواست » به جاي ظهر فرمهاي قبلي.
(ب ـ2) ـ فرم رسيد دادخواست:
با عنايت به اينكه روال جاري در دفاتر دادگاهها به اين نحو است كه مديران دفاتر شعب در قبال وصول دادخواست، صرفاً به ارائه شماره ثبت و تاريخ به تقديمكننده، بسنده مينمايند و اين امر بر خلاف ماده 49 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه تصريح نموده است: « مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد ...» ميباشد لذا به منظور رفع اين روال ناصحيح و ايجاد وحدت رويه، فرم رسيد دادخواست (كه پيوست ميباشد) جهت بهرهبرداري كليه دفاتر شعب قضايي معرفي ميگردد. بديهي است منبعد اين فرم جايگزين كليه رسيدهاي متفرقه كنوني خواهدبود.
(ب ـ3) ـ فرمهاي كنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه « نخستين » و «تجديد نظر» (چك ليست)
با عنايت به مفاد مواد 49 تا 60 قانون آييندادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، به ويژه ماده54، اين قانون، اعمال صحيح و دقيق اين مواد توسط مدير دفتر دادگاه و نظارت بر آن توسط رئيس شعبه، يكي از مؤثرترين طرق رفع اطاله دادرسي است. در بعضي از مواقع، بدون رفع نقايص موجود در دادخواست، دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را ميدهد، كه پس از حلول جلسه دادرسي، قاضي دادگاه متوجه نقايص دادخواست ميشود و پس از مدت بعضاً طولاني، مجدداً بايد پرونده به دفتر دادگاه عودت دادهشود تا كاري كه فرضاً چند ماه پيش بايد انجام ميشد، انجام گردد. در همين راستا، فرمهاي كنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه نخستين و تجديد نظر (چك ليست) ارائه گرديده است كه مديران دفاتر به سهولت و در كوتاهترين زمان ممكن، نواقص موجود در دادخواست را كنترل نموده و جهت رفع نقص به خواهان اطلاع دهند. تاثير اعمال اين فرمها (پيوست) در كوتاه كردن فرآيند دادرسي و جلب رضايت مراجعين قابل توجه است. فرم چك ليست تجديدنظر به نحوي تنظيم گرديده است كه امكان كشف نواقص پرونده اعم از مستندات و سوابق قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر نيز ميسر خواهد شد.
(ب ـ4) ـ فرم خلاصه وضعيت پرونده حقوقي
بسياري از دعاوي حقوقي، در جلسه اول منجر به تصميم نهايي نگرديده و به لحاظ ضرورت رسيدگي جامعتر، منتهي به جلسات دوم و سوم و ... ميگردد و مقام قضايي رسيدگيكننده، بالاجبار در شروع هر بار رسيدگي، ملزم به مطالعه كامل پرونده و محتويات آن، جهت اشراف بر موضوع خواهد بود. فرم خلاصه وضعيت پرونده حقوقي، كه پيوست ميباشد فرمي است كه با الصاق آن بر روي پرونده، اجمالي از روند رسيدگي، نظريات كارشناسان، مراجع، مستندات و تصميمات جلسات قبلي را شامل خواهدبود.
بهرهگيري از چنين فرمي، تأثير به سزايي در افزايش سرعت رسيدگي و بهبود عملكرد قضات خواهد داشت.
(ب ـ 5) ـ فرم دادخواست تجديد نظر
اين فرم نيز از فرمهاي اصلاح شده است كه با اصلاح برخي عبارات و كلمات، نسبت به پيش بيني جدول لازم جهت تسليم دادخواست به شعب يا دفاتر زندان اقدام گرديده و همچنين عين مفاد قوانين مرتبط با امر تجديد نظرخواهي (از قانون آيين دادرسي كيفري و از قانون آيين دادرسي مدني) كه جهت خواهان قطعاً كارگشا خواهد بود، در ظهر همين فرم پيش بيني شده است. اين فرم نيز پيوست ميباشد.
(ب ـ6) ـ فرم دادخواست فرجام خواهي
فرم مذكور نيز كه پيوست ميباشد، جهت فرجامخواهي از شعب ديوانعالي كشور، تهيه گرديده و ضمن اصلاحات لازم در ابعاد و كادرها و رفع نقايص، مستندات قانوني لازم و مرتبط با فرجامخواهي (بالغ بر 12 ماده قانوني) جهت راهنمايي فرجام خواه در ظهر فرم پيش بيني و همچنين محلي براي درج مشخصات ابلاغ فرم نيز در نظر گرفته شده است.
(ب ـ 7) ـ فرم شكواييه
ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تصريحاً نكاتي را كه ميبايستي در شكواييه افراد به دادسراها رعايت شود، احصاء نموده است. لذا با عنايت به اين ماده، فرمي با عنوان فرم شكواييه تهيه گرديده است كه كليه مستندات و اطـلاعات لازم جهت ارائه يك شكايت قانوني به مرجـع قضـايي در آن پيش بيني گرديده است. فرم مذكور پيوست ميباشد.
(ب ـ 8)ـ فرم خلاصه وضعيت پرونده دادسرا
پس از وصول شكايت فرد و مستندات ضميمه آن، مقام قضايي مستقر در دادسرا، نسبت به بررسي و تحقيق و جمعآوري دلايل و گزارش ضابطين و پزشكي قانوني و ساير مراجع اقدام نموده و حسب وضعيت، قرار مقتضي يا كيفرخواست را صـادر مينمايد. نظر به ويژگي خاص پروندههاي دادسرا، عمدتاً پرونده، آمد و شد مكرر داشته و لذا لازمست خلاصهاي از اين اقدامات متعدد به صورت يكجا، جهت اشراف مقام قضايي رسيدگيكننده و نظارت مقام قضايي بر محتواي كلّي موضوع، ارائه شود فرم مذكور كه پيوست ميباشد، چنين نقشي را ايفا خواهد كرد.
(ب ـ 9) ـفرم خلاصه پرونده كيفري دادگاه
اين فرم نيز چنانكه در موارد پيشين ذكر شد، به منظور سهولت و سرعت اطلاع قضات بر ماوقع پرونده ها و تصميمات قبلي و وضعيت شاكي و مشتكي عنه تدوين گرديده است و نسخهاي از آن پيوست ميباشد. مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي كل دادگستريها و سازمان ثبت اسناد و املاك و معاونتهاي ارجاع و ديگر مقامات قضايي ذيربط ميباشد.