ماده 1.
به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي ، جهت رسيدگي و ثبوتشرعي دعاوي مذكور در اين قانون، در مركز هريك از استانها و يا شهرستانها دادگاههايي تعيينميشود. اين دادگاهها از شعب دادگاه انقلاب اسلامي محل تشكيل، محسوب ميگردند. دادسرايانقلاباسلامي در معيّتدادگاه مذكور، در حدود وظايف مقرّر در قانون و مقرّرات حاكمبر دادسراهاي انقلاب، انجام وظيفه مينمايد.
ماده 2.
دادگاه و دادسرا، دفاتر لازم ازجمله ثبت عرايض،انديكاتور،اوقات،اموال،آمار،حسابداريو ارسال مراسلات رافراهم آورده، متصدياني براي تنظيم مرتّب و دقيق آنهاو همچنين تشكيلونگهداري منظم پروندهها ميگمارد و در صورت نياز به تجهيزات و آموزش اداري از رئيسدادگستري محل، كسب مساعدت مينمايد.
ماده 3.
دادسرا پس از وصول شكايت و دادخواست يا گزارش از اشخاص حقيقي يا حقوقي وتشكيل پرونده يا تشكيل آن مطابق ماده 5 قانون، پرونده را به دادگاه ميفرستد. چنانچه پروندهبه علت نقص، قابل طرح در دادگاه نباشد، دادگاه از دادسرا ميخواهد ظرف مدت متناسبي،تحقيقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.
ماده 4.
دادسرا به طرق مقتضي، از جمله با تحقيق از شهود و مطّلعين، كسب نظر كارشناسان،ملاحظهاسناد و دفاتر وعنداللزوم بااعطاي نيابت قضايي در جمعآوري دلايل و امارات در موردنامشروع بودن مال يا تعلّق آن به اشخاص يا بيت المال يا انفال يا امور حسبيه اقدام نموده، زمانو مدت ارتكاب فعل حرام، منشأ دقيق دارايي موضوع قانون، روش و اسباب تحصيل، مقدار ومشخصات آن را به طور دقيق و مستدل و عنداللزوم با استفاده از حسابرسان يا متخصصينحسابداري معلوم نموده، در گزارش نهايي باكيفر خواست كه به دادگاه تقديم ميكند درج ومنعكس مينمايد.
ماده 5.
دقّتكامل بهعملآيد كه ضمن تعيين دقيق مال حرام يا مخلوط به حرام يا دارايي موضوعقانون، از كوچكترين خلط يا دخالت در اموال حلال اشخاص اعم از موروثي يا اكتسابيخودداري و جلوگيري شود.
ماده 6.
صدور قرار تأمين كيفري و يا توقيف اموال، يا انسداد حسابهاي بانكي، يا ممنوعيتخروج متّهم از كشور در دادسراها در رابطه با اجراي اصل 49، با دادستان يا بازپرسي كه واجدشرايط شرعي و قانوني قضا هستند، ميباشد و در غير اين موارد با قاضي دادگاه مربوطه خواهدبود.
ماده 7.
توقيف اموال بايد با تنظيم صورت مجلس دقيق و مرتّب و ذكر مشخصات كامل وعنداللزوم با تهيه عكس و فيلم و ارزيابي با رعايت دقيق مقرّرات صورت گيرد و طبق قانونترتيب لازم براي حفظ و نگهداري آنها داده شود.
ماده 8.
دادستان انقلاب در اجراي ماده 6 قانون، مكلّف است مشخصات كامل اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 قانون را به تفكيك در اختيار دادگاه قرار دهد.
ماده 9.
پساز تنظيم گزارش نهايي و صدور كيفرخواست، دادسرا پرونده را به دادگاه ميفرستد.درصورتي كه موجباترسيدگي و صدورحكم فراهمباشد دادگاه تشكيل جلسه داده،اتّخاذتصميممينمايد والاّ وقت مناسبي را براي رسيدگي معيّن ميكند.
ماده 10.
پساز رسيدگي و بررسي دلايل و مستندات باانجام تحقيقاتكافي و استماع مدافعاتو اظهارات خوانده يا متّهم، مشاور و رئيس دادگاه، نظريات خود را مستدلاً و مستنداً مرقومميدارند سپس انشاي رأي ميشود.
ماده 11.
رأي صادره بايد به صورت دادنامه تنظيم و به محكوم عليه و شاكي يا گزارش دهندهموضوع ماده 4 طبق قانون ابلاغ گردد و سپس پرونده جهت اجراي حكم به دادسراي انقلابفرستاده شود.
ماده 12.
درصورتي كه به حكم دادگاه، اموالي بايد به دولت تحويل شود، دادسرا رونوشت حكمرا به دفتر اجرايي تبصره 82 قانون بودجه 1362 ارسال مينمايد و با رعايت ماده 7 ايندستورالعمل مال مورد حكم رااز يد محكوم عليه يا ضامن يا حافظ خارج نموده، طبق آيين نامهاجرايي تبصره 82 مصوّب 1362.4.8 به مرجع ذيصلاح تحويل ميدهد. تبصره: در صورتي كه مالي كه از يد محكوم عليه يا ضامن يا حافظ، خارج ميشود متعلق بهاوقاف باشد به سازمان حج، اوقاف وامور خيريّه يا متولّي خاص طبق قانون تحويل ميگردد.
ماده 13.
دادستان موظّفاست در هرمورد، از مرجع تحويل گيرنده، رسيد گرفته همراه با صورتجلسات و قبوض اموال يا رسيد و اوراق مربوط به اجراي حكم در پرونده امر ضبط گردد وپرونده، برگ شماري و لاك و منگنه شده نگهداري شود.
ماده 14.
در صورتي كه به حكم دادگاه، بايد مال به صاحب آن رد شود، لازم است حكم با تنظيمصورت مجلس و رعايت ماده 7 اين دستورالعمل اجراگردد.
ماده 15.
سازمانهايجاسوسي بينالمللي در بند2ماده 5 قانون، شامل سازمانهاي اطلاعاتي وضدّ اطلاعاتي و جاسوسي متعلق به كشورهاي بيگانه يا به شركتهاي چند مليتي يا بهپيمانهاي نظامي و سياسي است.
[امضاء]
دستورالعمل در 15 ماده و يك تبصره در سيزدهمين جلسه از دوره دوم روز دوشنبه(1364.6.4) به تصويب رسيد. موسوي اردبيلي رئيس شوراي عالي قضايي