از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظاميدادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را بهدقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكومخواهند شد:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهمارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.2.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.