ماده 1 -
دولت موظف است زمينههاي لازم را براي تأمين حقوق معلولان، فراهم وحمايتهاي لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره - منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق ميگردد كه به تشخيصكميسيون پزشكي سازمان بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم؛ اختلالمستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآئي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجبكاهش استقلال فرد در زمينههاي اجتماعي و اقتصادي شود.
ماده 2 -
كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهايعمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابرو وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهرهمندي از آنها برايمعلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.
تبصره 1 - وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عموميو انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهرهمندي معلولان، ساختمانها و اماكن عمومي،ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجههاي مصوبسالانه خود مناسبسازي نمايند.
تبصره 2 - شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعداداز ساختمانها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان رارعايت نكرده باشند خودداري نمايند.
تبصره 3 - سازمان بهزيستي كشور مجاز است بر امر مناسبسازي ساختمانها واماكن دولتي و عمومي دستگاههاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها رادرخواست نمايد.
تبصره 4 - آئيننامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشتركاً توسط وزارت مسكن وشهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه وبهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3 -
سازمان بهزيستي كشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب درقوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف - تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفهآموزي مورد نيازمعلولان با مشاركت خانوادههاي معلولان و همكاري بخش غيردولتي (خصوصي،تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (كمك هزينه) به مراكز غيردولتي و خانوادهها.
ب - گسترش مراكز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخشي معلولان واجد شرايط(معلولان نيازمند، معلولان بيسرپرست، معلولان مجهولالهويه، معلولان با ناهنجاريهايرفتاري) با همكاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (كمك هزينه)به آنها.
ج - تامين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول.
د - گسترش كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدماتتوانبخشي حرفهاي به معلولان جهت توانمندسازي آنان.
تبصره - كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان موضوع ماده فوق ازشمول قانون كار مصوب .8.29 1369 مستثني خواهد بود.
ماده 4 -
معلولان ميتوانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي ووسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيمهبها بهرهمند گردند.
تبصره - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني و شهرداريها موظفندكتابخانه، اماكن ورزشي، پارك و اماكن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند كهامكان بهرهمندي معلولان فراهم گردد.
ماده 5 -
افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي كشور تحتپوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكملدرماني قرار ميگيرند.
ماده 6 -
يكي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنهامعلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمتوظيفه عمومي معاف ميگردد.
تبصره - همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مينمايند مادامي كهسرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عموميمعاف ميگردند.
ماده 7 -
دولت موظف است جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد معلولتسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف - اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي،پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات،شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشوراستفاده مينمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب - تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن بهكارفرماياني كه افراد معلول را به كار ميگيرند.
ج - پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفيو كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجهسالانه مشخص ميگردد.
د - پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول بهميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص ميگردد.
هـ - پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهايتوليدي و خدماتي اشتغالزا به شركتها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام وسرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني تلفنچي (اپراتورتلفن) دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولانجسمي، حركتي.
ز - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني متصدي دفتري وماشيننويسي دستگاهها، شركتها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حركتي.
تبصره 1 - كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهايعمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنواو معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزموناستخدامي به كار گيرند.
تبصره 2 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است سه درصد (3%) ازمجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهايعمومي و انقلابي را كسر و دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاريآزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاهمربوطه معرفي نمايد.
تبصره 3 - سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،صندوق فرصتهاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن رابهتصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 4 - سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور موظف است آموزشهاي لازم فنيو حرفهاي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.
ماده 8 -
معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف ميتوانند با معرفي سازمانبهزيستي كشور از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانههاي آموزش وپرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ديگردستگاههاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، بهرهمند گردند.
تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور ووزارتخانههاي مذكور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانونتهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 -
وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلاميموظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمتخود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشوردراختيار آنان قرار دهند.
تبصره 1 - سيستم بانكي كشور مكلف است، تسهيلات اعتباري يارانهدار مورد نيازاحداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاونيهاي آنها و يا مؤسساتخيريهاي كه براي معلولان، مسكن احداث مينمايند پرداخت كند.
تبصره 2 - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداثواحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و دراختيار افرادمذكور و يا تعاونيها و مؤسسات خيريهاي كه براي آنان مسكن احداث مينمايند قراردهد.
تبصره 3 - معلولان از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، آمادهسازيزمين و عوارض نوسازي معاف ميگردند.
تبصره 4 - سازمان بهزيستي كشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود درقوانين بودجه سالانه و كمكهاي يارانهاي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداثواحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهرهبرداري آنها رامطابق آئيننامهاي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد به معلولان ومددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.
ماده 10 -
ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكزغيردولتي (روزانه و شبانهروزي) بابت نگهداري، خدمات توانبخشي و آموزشي وحرفهآموزي معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانهمشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتبازرگاني تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 -
مركز آمار ايران مكلف است در سرشماريهاي عمومي جمعيت كشوربه نحوي برنامهريزي نمايد كه جمعيت افراد معلول به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخصگردد.
ماده 12 -
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دوساعت از برنامههاي خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامههاي سازمان بهزيستيكشور و آشنائي مردم با توانمنديهاي معلولين اختصاص دهد.
ماده 13 -
سازمان بهزيستي كشور موظف است با ايجاد ساز و كار مناسب، نسبتبه قيمومت افراد معلول اقدام نمايد، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلولصرفاً از طريق سازمان مذكور عمل و مبادرت به صدور حكم نمايند.
تبصره 1 - سازمان بهزيستي كشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول،در محاكم قضائي وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي كند.
تبصره 2 - سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضروري جهت جلوگيري ازتضييع حقوق معلولان بيسرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاهها طرح دعوا ودادخواهي نمايد.
تبصره 3 - آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركاً توسط سازمانبهزيستي كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14 -
مؤديان مالياتي ميتوانند ازطريق سازمان بهزيستي كشور و با نظارت آنجهت احداث مراكز توانبخشي، درماني و حرفهآموزي و مسكن مورد نياز افراد معلولاقدام نمايند. گواهي هزينه مؤديان مالياتي در موارد فوق كه به تأييد سازمان بهزيستي كشوررسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي ميگردد.
تبصره - آئيننامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارتامور اقتصادي و دارائي ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويبهيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 15 -
رؤساي سازمانهاي بهزيستي استانها مجازند در جلسات شورايبرنامهريزي و توسعه استان و گروههاي كاري آن به عنوان عضو شركت نمايند.
تبصره - به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستيكشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد.
ماده 16 -
اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از محل منابع زير تأمين ميگردد:
1 - از محل اعتباراتي كه دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانوني در قوانينبودجه سالانه منظور مينمايند.
2 - از محل اعتبارات هزينهاي و تملك سرمايهاي سازمان بهزيستي كشور كه تاكنوناز محل اعتبارات مذكور خدمات لازم را به معلولان ارائه ميداده است.
3 - از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها در كشور.
4 - از محل صرفهجوئي در هزينههاي دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهايعمومي كه ميزان سالانه آن براي هر يك از دستگاهها و شركتها و نهادها را هيأت وزيرانمشخص مينمايد.
تبصره 1 - آئيننامه اجرائي اين ماده توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشدمادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روزچهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراياسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.