ماده 1 ـ
در اين آييننامه عنوان "قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران" به اختصار "قانون" ناميده ميشود.
ماده 2 ـ
مقصود از عبارت "شورا" در اين آييننامه، شوراهاي اسلامي "شهر و شهرك" ميباشد.
ماده 3 ـ
تاريخ شروع دوره هر شورا، موضوع ماده 3) قانون، تاريخ تشكيل اولين جلسه رسمي همان شورا موضوع ماده 16) قانون خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه به استناد ماده 31) قانون، انتخابات مياندورهاي برگزار شود، فعاليت شوراي تشكيل شده براي باقيمانده همان دوره خواهد بود.
ماده 4 ـ
تعداد اعضاي عليالبدل شوراها، موضوع ماده 8) قانون، به شرح زير تعيين ميشود-
1 ـ شوراهاي داراي 3 نفر عضو اصلي، 2 نفر.
2 ـ شوراهاي داراي 5 نفر عضو اصلي، 3 نفر.
3 ـ شوراهاي داراي 7 نفر عضو اصلي، 4 نفر.
4 ـ شوراهاي داراي 9 . 11 نفر عضو اصلي، 5 نفر.
5 ـ شوراهاي شهر تهران، 6 نفر.
ماده 5 ـ
هر يك از مكانها جمعيتي كه طبق تصويبنامه هيأت وزيران شهر شناخته شود و شهركهاي موضوع ماده 13) قانون و تبصره ذيل آن به عنوان يكحوزه انتخابيه محسوب ميشود.
ماده 6 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است فهرست اسامي و مشخصات شهركهاي موضوع ماده 13) قانون را در اختيار وزارت كشور قرار دهد.
تبصره ـ فهرست اسامي و مشخصات مكانهاي جمعيتي موضوع تبصره ذيل ماده 13) قانون توسط فرماندار تهيه و به وزارت كشور ارسال ميشود تا بنا بهتشخيص وزارت كشور، انتخابات به منظور تشكيل شوراهاي اسلامي شهرك در آنها برگزار شود.
ماده 7 ـ
در صورتي كه انتخابات چند حوزه انتخابيه موضوع ماده 5) اين آييننامه به طور همزمان برگزار شود، به منظور حفظ استقلال انتخابات هر حوزه، كليهاقدامات از قبيل صدور آگهيها و تنيم صورتجلسهها براي هر يك از حوزهها به صورت مستقل انجام و سوابق انتخاباتي هر حوزه جداگانه نگهداري ميشود.
ماده 8 ـ
اخذ رأي در يكي از روزهاي تعطيل رسمي انجام خواهد شد و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد بود.
تبصره ـ مدت زمان اخذ رأي با تصويب و موافقت مشترك هيأتهاي اجرايي و نظارت شهرستان قابل تمديد ميباشد.
ماده 9 ـ
فرماندار موظف است در اجراي ماده 16) قانون، ظرف يك هفته پس از تأييد نهايي صحت انتخابات و قطعي شدن نتيجه آن، از اعضاي اصلي شورادعوت نمايد تا در اولين جلسه رسمي شورا كه به رياست مسنترين عضو تشكيل ميشود، نسبت به انتخاب هيأت رييسه شورا اقدام نمايند.
ماده 10 ـ
در صورت اجراي ماده 9) قانون مبني بر خروج عضو يا اعضايي از شورا، رييس با نايب رييس شورا موظف است بلافاصله مراتب را به طور كتبي بهاطلاع فرماندار برساند.
ماده 11 ـ
فرماندار موظف است بلافاصله پس از وصول نامه شورا مبني بر خروج اعضا از شورا، از اعضاي عليالبدل به ترتيب بيشترين رأي جايگزيني اعضايخارج شده دعوت به عمل آورد و مراتب را به شوراي مربوط اعلام نمايد.
ماده 12 ـ
در اجراي ماده 14) قانون و با رعايت تبصره ذيل آن، چنانچه فردي در انتخابات بيش از يك شورا ثبت نام نمود و يا احتمالاً عضويت يافت به دستوروزارت كشور نام روي از ليست داوطلبي و يا عضويت شورا حذف ميشود.
اين قبيل افراد از عضويت در كليه شوراها به مدت چهار سال محروم خواهند بود.
ماده 13 ـ
براي انتخاب اعضاي عليالبدل شوراها نيازي به برگ رأي يا اخذ رأي مجزا و يا مشخص نمودن اعضاي عليالبدل در برگ رأي نيست، بلكه در پايانرأيگيري و قرائت و شمارش آرا، دارندگان رأي به ترتيب بيشترين رأي به دست آمده و به تعداد مور نياز به عضويت اصلي و يا عليالبدل شوراها در ميآيند.
بنابر اين رأيدهنده اسامي نامزدهاي مورد نظر خود را حداكثر به همان تعداد اعضاي اصلي شورا در برگ درج مينمايد.
ماده 14 ـ
هيأت اجرايي مسئول اجراي تبصره ذيل ماده 17) قانون ميباشد.
تبصره ـ نامزدهاي انتخاباتي ذينفع در صورت تمايل ميتوانند در جلسه قرعهكشي شركت نمايند.
تاريخ و محل قرعهكشي بايد حداقل 24) ساعت قبل توسط فرماندار به منتخبين ذيربط ابلاغ شود.
ماده 15 ـ
انتخابات شوراي اسلامي در شهركهاي موضوع ماده 13) قانون و تبصره ذيل آن به روش انتخابات شوراي اسلامي شهر برگزار ميشود.
ماده 16 ـ
سرپرست فرمانداري به جاي فرماندار خواهد بود.
ماده 17 ـ
در اجراي ماده 41) قانون، نيروي انتظامي در كليه مراحل مكلف به همكاري با مجريان انتخابات است و حسب درخواست استاندار و فرماندارموظف است مأمورين و امكانات خود را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده 18 ـ
در صورت توقف، ابطال و يا انحلال شورا توسط مراجع قانوني مذكور در مواد 58)، 81) و 84) قانون، مراجع مذكور موظفند بلافاصله مراتبتوقف، ابطال و يا انحلال شورا را به فرماندار مربوط اعلام نمايند.
شروع مهلت 2 ماهه براي تجديد انتخابات، از زمان وصول اعلام توقف ابطال و يا انحلال خواهد بود.
ماده 19 ـ
فرماندار موظف است به محص اطلاع از توقف، ابطال و يا انحلال شورا، مراتب را به وزارت كشور اعلام نمايد.
ماده 20 ـ
مجلس شوراي اسلامي پيش از شروع انتخابات به استناد ماده 53) قانون، اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را با ذكر سمت ايشان در هيأت بهوزارت كشور معرفي مينمايد.
هيأت اجرايي