ماده 16ـ
امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي خواهدبود.
ماده 17ـ
هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهدبود.
ماده 18ـ
وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهندنمود.
ماده 19ـ
مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسؤول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديدهاند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.
ماده 20ـ
محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نميباشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.
ماده 21ـ
فعاليتهاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 22ـ
سازمان مسؤول دولتي ميتواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.
تبصره ـ نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهرهبردار با رعايت كاربري اراضي، موكول به ارائه گواهي پايانكار كه از سوي سازمان هرمنطقه صادر ميگردد، خواهدبود.
ماده 23ـ
از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسؤول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهادكشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد.
ماده 24ـ
اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت ميباشد.
ماده 25ـ
آئيننامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.