ماده 37 ـ
سهم وزارت مسكن و شهرسازي در شركتهايي كه در اجراي قسمت اخير تبصره (5) ماده (11) قانون با مشاركت بيش از پنجاه درصد (50%) بخشغير دولتي ايجاد ميشود، به صورت آورده غير نقدي از محل زمينها به قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تأمين ميشود. اساسنامه اين گونه شركتها نيز مطابقتبصره ياد شده، به تصويب دولت خواهد رسيد.
تبصره ـ خدمت كاركنان دولت در شركتهاي ياد شده با توجه به ماده (11) قانون استخدام كشوري مجاز است.
ماده 38 ـ
قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف وتجاوز از زمينهاي مشمول قانون، با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها همكاري، نظارت و دخالت مستقيم نمايند.
ماده 39 ـ
با انقضاي پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون، صرفاً موادي از اين آييننامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركهاي كشور باشد، همچنان قابلاجرا بوده و در كليه شهرها و شهركهاي كشور به صورت يكسان، عمل ميشود.
ماده 40 ـ
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره .51994ت315 مورخ 1367.4.29 ميشود.