ماده 1 ـ
به منظور اعمال سياست جامع در زمينه برنامهريزي، تأسيس، تجهيز، گسترش و بهرهبرداري واحدهاي پستي هماهنگ با آخرينپيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات و به قصد تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، مرتبط با ساير كشورهاي جهان، به موجب اينقانون شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون اختصاراً شركت ناميده ميشود تشكيل ميگردد. شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف وتلفن است و تمام وظايف و اختيارات وزارت مذكور در امور پستي به آن تفويض ميشود.
ماده 2 ـ
شركت داراي شخصيت حقوقي بوده و عمليات و خدمات خود را طبق مفاد اين قانون، اساسنامه مربوطه و قوانين و مقررات مربوط بهشركتهاي دولتي انجام خواهد داد. مواردي كه در قوانين و مقررات فوقالذكر پيش بيني نشده، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 3 ـ
سرمايه اوليه شركت پنج ميليارد ريال است كه به 50 هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم ميشود و كليه سهام آن متعلق به دولت خواهدبود.
تبصره 1 ـ دولت بايد سرمايه اوليه شركت را از محل اعتباراتي كه بدين منظور در بودجه كل كشور پيشبيني ميشود تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اساسنامه شركت، آن قسمت از تأسيسات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف وتلفن كه، به هر نحوي در تصرف و استفاده واحدهاي پستي است، با كليه مطالبات، ديون و تعهدات مربوطه با تشخيص وزير پست و تلگراف و تلفن بهشركت منتقل ميشود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به درخواست شركت، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاحنمايند.
تبصره 3 ـ شركت موظف است كليه اموال، تأسيسات و لوازم مربوط به پست را كه به موجب اين قانون به شركت منتقل ميشود و همچنينطرحهاي ناتمام مراكز پستي را با تمامي ساختمان، تأسيسات و متعلقات و ملحقات اعم از مكانيزه و غير آن كه در سراسر كشور توسط وزارت پست وتلگراف و تلفن در دست اجرا است و پس از پايان كار به شركت تحويل خواهد شد به شرح زير به انضمام كليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عموميبه عنوان افزايش سرمايه جزو دارايي خود منظور نمايد.
الف ـ اموال منقول و غير منقول، تأسيسات و لوازم مربوط به پست كه متعلق به وزارت مذكور بوده مطابق آخرين عملكرد طرحهاي مربوطه واطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مذكور يا امور تسويه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساسقيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ب ـ در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح به تفكيك قابل استخراج نباشد،شركت ميتواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.
ماده 4 ـ
وظايف شركت به شرح زير است:
1 ـ بررسي و مطالعه در جهت شناخت هر چه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها.
2 ـ تهيه و تنظيم برنامههاي جامع به منظور انجام خدمات پستي (قبول، حمل، مبادله و توزيع مراسلات و امانات پستي و قبوض آب و برق وتلفن و گاز) در سراسر كشور و نظارت و هماهنگي در حسن اجراي آنها.
3 ـ تأسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهرهبرداري از آنها.
4 ـ ايجاد و گسترش خدمات پست مالي به ويژه در مناطق روستايي كه دسترسي به بانك براي اهالي ميسر نيست، پس از هماهنگي با بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران.
5 ـ تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر وبيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن.
6 ـ صدور اجازه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آنها.
7 ـ واگذاري صندوقهاي پستي شخصي.
8 ـ ايجاد پست رستانت در مراكز پستي.
9 ـ قبول محمولات حاوي در حد متعارف مبادلات پستي در مقابل پرداخت بهاء.
10 ـ قبول اشتراك روزنامهها، نشريات دورهاي و ساير مراسلات پستي.
11 ـ بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديههاي جهاني و منطقهاي پست و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيههاي بينالمللي مربوطهپيشنهاد به مراجع ذيصلاح قانوني.
12 ـ شركت در مجامع و اتحاديههاي جهاني و منطقهاي پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستي و معاضدت بينالمللي در زمينه مذكور باموافقت وزير پست و تلگراف و تلفن.
ماده 5 ـ
وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه شركت را طبق مقررات مربوط بهشركتهاي دولتي، منطبق با اهداف و وظايف مقرر در اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ـ تا هنگامي كه اساسنامه شركت ابلاغ نشده واحدهاي پستي طبق ضوابط قبلي در قالب تشكيلات موجود اداره خواهند شد.
ماده 6 ـ
شركت موظف است تشكيلات جديد خود را طبق اساسنامه تنظيم و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمععمومي به موقع اجرا گذارد.
ماده 7 ـ
كليه كاركنان امور اجرايي پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل ميگردند و آن عده از كاركنان حوزه ستادي كه مورد احتياجباشند بنا بر تقاضاي شركت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد. وضع كاركنان منتقله به شركت، پس از تصويب و ابلاغتشكيلات شركت، با رعايت حقوق مكتسبه آنان منتقله به شركت، پس از تصويب و ابلاغ تشكيلات شركت، با رعايت حقوق مكتسبه آنان بر اساسمقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352.3.5 تبديل و تطبيق وضع داده خواهند شد.
ماده 8 ـ
شركت ميتواند در صورت لزوم در مسير بزرگراهها و معابر عمومي پس از جلب نظر شهرداري و هماهنگي لازم به نصب وسائل وتأسيسات (صندوق يا باجه پستي) جهت استفاده عموم اقدام نمايد. و نيز ميتواند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر واراضي تا آنجايي كه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود، پس از جلب رضاي مالك خصوصي، استفاده نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه به تبع استفاده مذكور از عرصه و اعيان و مستغلات خصوصي ضرري از سوي شركت متوجه مالك يا مالكين شود، شركتبايد خسارات وارده را مطابق قوانين مربوطه جبران نمايد.
ماده 9 ـ
شركت از آغاز تأسيس تا پنج سال ميتواند ماشين آلات، تأسيسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مكانيزه و وسائل ماشيني از قبيلابطال تمبر و لياسبندي و آنچه را كه منحصراً براي انجام وظايف و عمليات خود ضروري ميداند و تهيه آنها در داخل كشور مقدور نباشد با معافيت ازپرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني از خارج وارد نمايد.
ماده 10 ـ
شركت از پرداخت هزينههاي دادرسي، دفتري و اجرايي ناشي از دعاوي مطروحه له و يا عليه خود و همچنين حقالثبت اسناد ومعاملات و نيم عشر اجرايي و حقالثبت شركت معاف ميباشد.
ماده 11 ـ
آن قسمت از سود شركت، كه براي سرمايهگذاري به منظور توسعه و بهبود خدمات پستي اختصاص داده ميشود از پرداخت ماليات بردرآمد معاف ميباشد.
ماده 12 ـ
وزير پست و تلگراف و تلفن به منظور حداكثر استفاده مشترك و يا منحصر (به نحو متقابل) از نيروي انساني، تجهيزات اداري وساختمانها و اراضي متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذكور، كميتهاي را كه اعضاء آن منتخب هيأت مديره مؤسسات وابسته باشد تشكيلميدهد. پيشنهاد و تصميمات كميته مذكور پس از تصويب وزير پست و تلگراف تلفن لازمالاجرا است.
ماده 13 ـ
عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است كه به موجب اين قانون، توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود، اشخاصحقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه خدمات مذكور اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ تأسيس و ثبت شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت شركت پست جمهوري اسلامي ايرانممنوع است و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و دفاتر مربوطه بايد از پذيرفتن ثبت اين قبيل شركتها خودداري نمايند.
تبصره 2 ـ كليه اشخاص حقوقي يا حقيقي كه قبل از تصويب اين قانون به تأسيس و ثبت شركت در زمينه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده وعملاً به انجام خدمات پستي (بالمباشره يا معالواسطه) مشغول فعاليت هستند، موظفند ظرف يك ماه از تاريخي كه شركت آگهي خواهد كرد جهتتطبيق وضع خود با قوانين و مقررات شركت و تحصيل موافقت، به شركت مراجعه نمايند. در غير اين صورت حق فعاليت ندارند و ادامه فعاليت آنهامشمول ماده 14 خواهد بود.
ماده 14 ـ
هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انقضاي مهلت مذكور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصيل موافقت شركت به قبول يا حمل ياتوزيع يا مبادله محمولات پستي (مراسلات و امانات) بالمباشره يا معالواسطه مبادرت نمايد و يا به منظور فوق به تأسيس شركت تجاري يا مدني يادرج آگهي و اطلاعيه اقدام نمايد، علاوه بر جلوگيري از فعاليت وي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم در مرتبه اول به 500 هزار ريال تايك ميليون ريال و در صورت تكرار به زندان از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 15 ـ
هر كس صندوق يا باجهها يا تجهيزات پستي را كه براي انتفاع عموم نصب شده است عمداً هدم يا تخريب يا تضييع كند، علاوه برپرداخت خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخريب اموال دولتي محكوم خواهد شد و چنانچهمرتكب مراسلات را افشاء و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد علاوه بر مجازات مذكور تا 74 ضربه شلاق نيز محكوم ميشود.
تبصره ـ هدم يا تخريب صندوقها، باجهها و تجهيزات پستي، اگر از روي اشتباه و به غير عمد صورت گرفته باشد مرتكب نهايت مراقبت را برايحفاظت و نگهداري از مراسلات و امانات پستي تا تحويل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
ماده 16 ـ
هر يك از كاركنان شركت يا مستخدمين يا مأمورين دولت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شدهاند يا با ادامهفعاليت آنها موافقت شده، مراسلات و نامههاي اشخاص را، در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجاتو مطالب آنها را بدون صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد، علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امكانات خاطي ودفعات و مراتب جرم به كيفر جرائم مذكور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.
ماده 17 ـ
هر يك از كاركنان شركت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شدهاند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، تمام يابعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر يك از مراحل پستي به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاسمحسوب ميشود و مرتكب علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ اگر محمولهاي كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مأمور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبتنشده باشد، به شرط آنكه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوي اسناد مالكيت، مدارك تحصيلي، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشدو شاكي خصوصي نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري شركت يا اداره متبوع مستخدم يا مأمور دولت، مطرح و پس ازرسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده ويجهت تعقيب كيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2 ـ فقدان يا آسيبديدگي محتويات محمولات پستي اگر به تشخيص دادگاه كيفري يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، ناشي از سهلانگاري و قصور كاركنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهاي اجرايي پستي باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يكسوم از يك تا سه ماه به علاوه، تأديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد.
ماده 18 ـ
رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرائم مربوط به امور پستي، تحقيقات واقدامات لازم و اوليه را، به منظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلس حاوي مشخصات كامل ووضعيت نهايي محموله پستي، جهت تعقيب جزايي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع بهارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس، لزوماً درحضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت كيفري و يا انضباطي مديريا كارمند يا مأمور خاطي خواهد بود.
تبصره ـ ضبط و توقيف محمولاتي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون تحصيل موافقت شركت (موضوع ماده 13 اين قانون) قبول، حمل وتوزيع ميشوند به قصد كشف جرم، تكميل پرونده و ارجاع به مراجع قضايي توقيف غير قانوني محمولات پستي محسوب نميشود ولي بلافاصله پساز انجام تحقيق و تنظيم صورت مجلس، بايد محمولات پستي مكشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرممعادل دو برابر حقوق و نرخهاي پستي متعلقه از شخص متخلف دريافت گردد.
ماده 19 ـ
هر كس تمبر يا پاكت و كارت پستي با تصوير تمبر يا كوپن رپنس يا علامت نقش تمبر و به طور كلي هر گونه اوراق و علائمي كه چاپ وفروش آن در انحصار دولت و شركت است، به هر كيفيت بالمباشره يا معالواسطه، جعل كند يا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد يا داخل كشورنمايد، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتي محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از يكماه تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 20 ـ
هر كس تمبر يا ساير اوراق بهادار پستي باطل شده را مجدداً استعمال كند يا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت واردهبا توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به ده برابر قيمت تمبر و اوراق بهادار محكوم خواهد شد.
ماده 21 ـ
در صورت ارتكاب ممنوعات اين قانون توسط اشخاص حقوقي، كيفر مربوطه عليه مديران مسئول آنها اجرا خواهد شد.
ماده 22 ـ
چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذكور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخيص دهد، باوعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده رابايگاني مينمايد.
دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.
ماده 23 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است.