به موجب ماده 3 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني مزبور از افراد پذيرفته نيست و حكم به ابطال ثبت دولت در اينگونه اراضي خلاف قانون مذكور است.
در موضوع ثبت اراضي موات اطراف تهران دو رويه مخالف به شرح زير در ديوان كشور اتخاذ شده است:
الف ـ در دعوي بانك ساختماني بر عده اي بدين توضيح كه فرجام خواندگان اصالتاً و وكالتاً از طرف اهالي قلهك با وكالت وكيلي دادخواستي به خواسته اعتراض به ثبت زميني در حوزه قلهك مقوم به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و خسارات از هر جهت به دادگاه شهرستان تهران تقديم و وكيل نامبرده توضيح داده است كه يك قطعه زمين كه فعلاً بانك ساختماني تقاضاي ثبت نموده ملك طلق متصرفي و ديمزار و مراتع مواشي اهالي قلهك مي باشد با اغفال اهالي تقاضاي ثبت نموده تقاضاي احضار خوانده و رسيدگي و ابطال آن و دستور قبول اظهاريه از موكلين با الزام خوانده به جبران خسارات وارده دارد.
شعبه 13 دادگاه شهرستان تهران حكم به محكوميت خواهان هاي بدوي دائر به بطلان دعوي صادر نموده است.
محكوم عليهم در فرجه قانوني پژوهش خواسته اند و شعبه 5 دادگاه استان مركز پس از رسيدگي چنين رأي داده است:
چون با دلايل مرقوم و شهادت شهود دائر به تصرفات مالكانه پژوهش خواهان در پلاك مورد اعتراض و وجود آبادي در آن به شرحي كه ذكر گرديده نمي توان عنوان اراضي باير بلامالك و موات به آن تلقي نمود و با اين كيفيت مود اعتراض مشمول ماده 1 لايحه قبلي اراضي مواد اطراف شهر تهران نمي باشد تا پژوهش خوانده بتواند قانوناً تقاضاي ثبت آن را بنمايد بنابر جهات مرقوم فسخ دادنامه مورد پژوهش اعلام و حكم به ابطال ثبت پلاك مورد دعوي و قبول درخواست ثبت پژوهش خواهان به نسبت متساوي اصالتاً و وكالتاً از طرف موكلين آن ها صادر مي گردد.
بآنكه ساختماني از حكم مزبور فرجام خواسته و اعتراضاتي نموده و از جمله در فقره ششم آن مي گويد: 6 ـ با وجود مراتب فوق و به فرض اينكه دادگاه بانك ساختماني را در دعوي بي حق تشخيص مي داد چون اراضي مورد دعوق كلا تقسيم و به اشخاصي كه واجد صلاحيت قانوني بوده اند واگذار گرديده است مي بايست طبق ماده 3 قانون اراضي موات به پردخات وجهي كه از اشخاص مذكور گرفته است حكم مي داند نه ابطال تقاضاي ثبت بانك. شعبه 5 ديوان عالي كشور اين رأي را به اتفاق آراء ابرام نموده است.
ب ـ شخصي به خواسته يك قطعه زيمن بهارزش 63000 ريال در دادگاه شهرستان تهران بر بانك ساختماني اقامه دعوي نموده و در دادخواست توضيح داده كه خوانده ضمن تقاضاي ثبت اراضي متروكه و موات يوسف آباد تحت پلاك شماره 3995 متر محدود به حدود مندرجه در برگ استشهاديه ملكي متصرفي موكل را جزء محدوده پلاك فوق قرار داده صدور دادنامه بر ابطال ثبت او را خواستار است با حكم خسارات دادرسي.
شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران از نظر اينكه وكيل خواهان در جلسه اجراء قرار معاينه و تحقيقات محلي حاضر نشده و دليل ديگري هم اقامه نگرديده اعتراض خواهان نسبت به درخواست ثبت بانك ساختاني را غير موجه تشخيص و رد آن را اعلام نموده است.
بر اثر پژوهش خواهي محكوم عليه شعبه 10 داده دادگاه استان مبادرت به صدور قرار تحقيقات و معاينه محلي نموده و پس از اجراء آن دادنامه پژوهش خواسته را گسيخته و دادنامه بر حقانيت پژوهش خواه و بر ابطال ثبت بانك ساختماني صادر نموده است و به اضافه هزينه دادرسي و حق الوكاله مرحله پژوهشي و بدوي.
وكيل بانك از اين حكم فرجام خواسته و شعبه 6 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
با اينكه فرجام خوانده صراحتاً اظهار داشته كه تقاضاي ثبت زمين پلك شماره 3995 بخش 2 تهران مبني بر اشتباه بوده و زمين مرقوم جزء اراضي يوسف آباد تمسك ورزيده، ملاحظه تنها پرونده ثبتي يوسف آباد و تطبيق آن با زمين پلاك فوق الذكر معلوم مي نمود كه مورد تقاضاي ثبت جزو اراض يوسف آباد مي باشد يا نه سپس در اصل دعوي اظهار نظر مي كرد مضافاً به موجب ماده 3 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني مزبور از افراد پذيرفته نيست و اگر كسي در اين قبيل از اراضي حق داشته باشد حسب قانون مرقوم با او رفتار خواهد شد نه اينكه حكم به ابطال ثبت دولت داده شود بنا به مراتب حكم فرجام خواسته مخدوش است و به موجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شود و رسيدگي با شعبه ديگر دادگاه استان مركز خواهد بود.
به تقاضاي دادستان كل موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به اكثريت چنين رأي داده اند: