ماده 14 ـ
براي نظارت بر حسن انجام وظايف دادسراهاي انقلاب در سراسر كشور يك دادسراي كل انقلاب در تهران تشكيل ميگردد.
ماده 15 ـ
در دادسراي انقلاب اسلامي يك دادستان به تعداد كافي بازپرس و داديار خواهد داشت. دادستان كل و دادستانهاي انقلاب ميتوانند بهاندازه لازم قائممقام و معاون و كارمند دفتري داشته باشند.
تبصره ـ داستان كل انقلاب ميتواند وظيفه دادستان انقلاب تهران را نيز بر عهده گيرد.
ماده 16 ـ
دادسراهاي انقلاب تحت تعليمات و نظارت دادستان كل انقلاب و كليه اعضاء قضايي و دفتري دادسراهاي انقلاب شهرستانها زير نظردادستان انقلاب همان شهرستان انجام وظيفه خواهند كرد.
ماده 17 ـ
دادستان كل انقلاب به پيشنهاد شوراي انقلاب و تصويب امام تعيين ميگردند
اعضاي قضايي دادسراي كل و دادستانهاي محلي به وسيله دادستان كل انقلاب منصوب ميگردند.
اعضاي قضايي هر دادسرا به پيشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصويب دادستان كل انقلاب تعيين ميشوند عزل و نصب كارمندان دفتري هرشهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با اين همه نظر دادستان كل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.
ماده 18 ـ
اعضاء قضايي دادسراي كل و دادسراهاي محلي انقلاب از بين حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامي انتخاب خواهند شد.
ماده 19 ـ
بازپرسي توسط بازپرسان يا دادياران دادسراهاي انقلاب و زير نظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد.
ماده 20 ـ
متهم در دادسرايي تعقيب ميشود كه در حوزههمان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و در صورتي كه در چند حوزه مرتكب جرم شدهباشد در دادسرايي كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
تشخيص مهمترين جرم با دادسرايي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است. و اگر جرمها از يك درجه باشند متهم در حوزهاي كه در آن جا توقيفشده است محاكمه خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محذوري داشته باشد دادستان كل ميتواند هر جا صلاح دانست متهم رامورد تعقيب قرار دهد
تبصره 2 ـ احاله رسيدگي در هر مرحله منوط به نظر دادستان كل انقلاب است.
ماده 21 ـ
بازپرس وظيفه تحقيق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور داديار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمين يا برائت متهم به نظردادستان ميرساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرميت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
تبصره ـ در رفع اختلافات بين نظر بازپرس و داستان نظر دادگاه متبع است.
ماده 22 ـ
در صورتي كه بازپرس تحقيق از كسي را براي كشف حقيقت لازم بداند ميتواند او را احضار و در صورت مقتضي جلب كند.
ماده 23 ـ
تحقيقات غير علني است و اوقات تعطيل مانع ادامه تحقيقات نميباشد.
ماده 24 ـ
كليههزينههاي مربوط به اجراي اين قانون از قبيل حقوق كاركنان، اجرت كارشناس و غيره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
ماده 25 ـ
در مرحله تحقيق اخذ هر گونه تأمين با بازپرس و دادستان است.
ماده 26 ـ
قرار بازداشت يا منع تعقيب كههميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورداختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.
ماده 27 ـ
بازپرس ميتواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقيف اموال و دارايي متهم را با رعايت نيازهاي عادي خانواده او صادر كند. اجراي قراربه عهده دادستان است.
تبصره ـ در اين موارد دادستان داراي كليه اختيارات بازپرس ميباشد.
ماده 28 ـ
در صورتي كه بازپرس احراز كند متهم اموالي را كه از راههاي غير مشروع تحصيل نموده است بههمسر يا به فرزندان خود يا شخص ديگرواگذار كرده يا به طور صوري يا با تباني به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده است دستور توقيف آنها را خواهد داد.
ماده 29 ـ
دادسرا (دادستان يا بازپرس) متهمي را كه مخفي شده يا فرار كرده باشد يك بار به وسيله يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و هنگامضرورت از طريق رسانههاي گروهي ديگر احضار خواهد كرد.
مهلت معرفي پس از اين اعلام براي متهمين داخل ده روز و براي متهميني كه خارج از كشور به سر ميبرند يك ماه است.
ماده 30 ـ
پاسداران انقلاب و نيروهاي مسلح و مراجع انتظامي و كشوري و شهرداريها و اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند دستورهاي دادستانانقلاب و بازپرس و داديار دادسراهاي انقلاب را با سرعت اجرا كنند والا از طرف دادستان كل انقلاب كتباً توبيخ و در صورت تكرار افراد پاسداران بهمدت يك ماه از انجام وظيفه در اين سازمان انقلابي بركنار و پس از بار سوم به كلي بر كنار خواهند شد و ساير مأموران دولتي يا شهرداريها از طرفرؤساي خود توبيخ انضباطي ميشوند.
ماده 31 ـ
پاسداران انقلاب بدون اجازه كتبي دادستان حق دستگيري هيچ كس را ندارند، همچنين حق ندارند بودن اجازه كتبي دادستان انقلاب بهخانه كسي وارد شوند يا اموال كسي را توقيف كنند. در صورت تخلف از اين ماده به حكم دادستان انقلاب بر كنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرممحسوب شود از طرف دادسراهاي انقلاب تعقيب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه متهم كارمند عادي شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهاي انقلاب بايد به اطلاع قبلي مافوق او صورتگيرد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه متهم از كاركنان شاغل قواي نظامي يا انتظامي يا داراي سمت مهم سياسي يا اداري باشد، احضار و جلب او صرفاً بايد باتصويب قبلي كميسيوني كه از طرف شوراي انقلاب تعيين ميشود و با اطلاع مافوق او صورت گيرد و در صورتي كه مافوق اين وظيفه خود را با رعايتكامل جوانب امر انجام ندهد در دادسراي انقلاب مورد تعقيب قرار ميگيرد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصي باشد كه بههيچ نحو مسامحه و سهلانگاري در دستگيري اوصلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 ميتوانند با شناخت قطعي متهم را بدون اجازه دادستان دستگير و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 32 ـ
احكام بايد به طريق متقاضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آن را صادر خواهد كرد. احكام اعدام بايد ده روزقبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به محكوم عليه امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتيالمقدوردر محل وقوع جرم باشد.
ماده 33 ـ
بازداشتگاههاي مخصوص دادسراي انقلاب بايد زير نظر دادستان انقلاب محل باشد.
ماده 34 ـ
اين لايحه قانوني مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است كه پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامي و يك بار آگهي در يكي از روزهايكثيرالانتشار مركز و اعلام به وسيله ساير رسانههاي گروهي قابل اجرا خواهد بود.