ماده 1 ـ
به منظور رسيدگي به جرائمي كه قبل از پيروزي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته است يا پساز پيروزي انقلاب بر ضد انقلاب اسلامي ملت ايران روي داده يا ميدهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان يك دادسراي انقلاباسلامي و به تعداد لازم دادگاه تشكيل ميشود.
تبصره ـ در استانهايي كههم اكنون بيش از يك دادسراي انقلاب هست، دادستان كل انقلاب بايد براي تقليل آنها به يك دادسرا اقدام كند.
ماده 2 ـ
رسيدگي به جرائم زير در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
ماده 3 ـ
دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد دولت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه ازامام منحل ميشود و در اين صورت دادگستري كارهاي ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره ـ تشخيص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خميني است.
ماده 4 ـ
دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو عليالبدل خواهد بود. اعضاء اصلي عبارتند از.
الف ـ يك قاضي شرع به پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و تصويب امام.
ب ـ يك قاضي دادگستري به انتخاب قاضي شرع
ج ـ يك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامي با تعيين شوراي انقلاب يا كسي كه شورا براي اين منظور معين كند.
تبصره 1 ـ اعضاء عليالبدل از ميان اشخاص واجد صلاحيت در ماده 4 انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاء دادگاه نبايد كمتر از سي سال خورشيدي داشته باشد.
تبصره 3 ـ دادگاه ميتواند پس از تعيين اعضاي اصلي كار خود را آغاز كند.
ماده 5 ـ
رياست دادگاه بر عهده قاضي شرع خواهد بود.
ماده 6 ـ
كيفر خواست بايد حداقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.
ماده 7 ـ
هر متهم حق تعيين يك وكيل ايراني را خواهد داشت كه بر مسائل قضايي و حقوق جزايي اسلام آگاه باشد.
ماده 8 ـ
مدت دادگاه حداكثر يك هفته خواهد بود.
تبصره ـ دادگاه بايد به متهم و وكيل او حداقل 15 ساعت حق دفاع بدهد.
ماده 9 ـ
گواهان و مطلعان و كارشناسان، در صورتي كه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار ميشوند و اگر حضور بههم نرسانند جلبميگردند. همچنين متهمي كه احضار شود و حاضر نگردد جلب ميشود.
تبصره 1 ـ دادگاه علني است مگر آن كه رييس دادگاه سري بودن آن را ضروري تشخيص دهد.
تبصره 2 ـ حكم دادگاه حضوري محسوب است مگر وقتي كه متهم در هيچ يك از مراحل تحقيق يا جلسات دادگاه حاضر نشود و لايحهاي نيزنفرستد كه در اين صورت حكم غيابي خواهد بود.
تبصره 3 ـ دادگاه ميتواند براي انجام دادن محاكمه قرار بازداشت متهم را صادر كند.
ماده 10 ـ
مفاد حكم غيابي به وسيله درج در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار به محكوم عليه ابلاغ ميگردد محكوم عليه غايب ميتواند ظرف دهروز به حكم غيابي اعتراض نمايد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر گردد قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره رسيدگي به اعتراض محكومعليه در دادگاه صادركننده رأي غيابي به عمل خواهد آمد.
ماده 11 ـ
پس از قرائت كيفر خواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او دادگاههر تحقيقي را كه براي ثبوت شرعي جرم لازم بداند به عمل ميآوردو چنانچه در پرونده نقصي مشهود گردد به دستور رييس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده ميشود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازيناسلام به صدور رأي مبادرت ميكند رأي اكثريتي كه در آن رييس دادگاه شركت دارد مناط اعتبار است.
تبصره 1 ـ اگر چنين اكثريتي حاصل نشود دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه ميشوند و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي خواهد بود.
تبصره 2 ـ احكام دادگاه انقلاب قطعي و بدون تجديد نظر است.
ماده 12 ـ
مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعيد و ضبط اموالي كه از راه غير مشروع به دست آورده پس از تسويه ديونخواهد بود.
تبصره ـ در مورد ضبط اموال غير مشروع در صورتي كه محكوم عليه دارايي مشروعي نداشته باشد نفقه قانوني اشخاص واجبالنفقه او بهتشخيص دادگاه با دولت خواهد بود.
ماده 13 ـ
جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاوه بر آنچه در آيين دادرسي كيفري ذكر شده است فقدان صلاحيتهاي ذكر شده در اين آييننامهرا نيز شامل ميشود.