ماده 21 ـ
تخصيص و اجازه بهرهبرداري از منابع عموميآب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.
ماده 22 ـ
وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم بر اساسآييننامهاي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيأت وزيران تصويب مينمايند صادر ميكند.
ماده 23 ـ
آييننامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده 24 ـ
وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگيهاي لازم براي آبهاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار ميگيرداجازه بهرهبرداري صادر ميكند.
الف ـ آبهاي عموميكه بدون استفاده مانده باشد.
ب ـ آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره به دست آمده و ميآيد.
ج ـ آبهاي زائد بر مصرف كه به درياچهها و درياها و انهار ميريزند.
د ـ آبهاي حاصل از فاضلابها.
ه ـ آبهاي زائد از سهميه شهري.
و ـ آبهايي كه در مدت مندرج در پروانه به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
ز ـ آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
ح ـ آبهايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقهاي ظاهر ميشود.
ماده 25 ـ
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را بهنحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت برحسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرفكننده اعلام ميدارد هر گاه در مدت معقول تعيينشده در اخطار مزبور كه بهرحال از يك سال تجاوز نخواهد كرد مصرفكننده به دستورهاي فني فوقالذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده 45 اين قانونرفتار خواهد شد.
تبصره ـ در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون رسيدگي خواهند كرد.
ماده 26 ـ
وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هرناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار ميدهد ميزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و بر اساس آن اقدام به صدور اجازهبهرهبرداري بنمايد.
ماده 27 ـ
پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذشود.
ماده 28 ـ
هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانهصادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو.
ماده 29 ـ
وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
الف ـ مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحي يا زير زميني.
ب ـ تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كانالها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري 1 و 2.
ج ـ بررسي و مطالعه كليه منابع آبهاي كشور.
د ـ استخراج و استفاده از آبهاي زيرزميني و معدني.
ه ـ شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
و ـ جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين در مناطق لازم.
ز ـ كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيرهبندي آن.
ح ـ تأسيس شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي و مؤسسات و تشكيل هيأتها و كميتههاي مورد نياز.
ط ـ انجام ساير اموري كه مؤثر در تأمين آب باشد.
تبصره ـ ايجاد شبكههاي آبياري 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محلهاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
ماده 30 ـ
گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي بنا به معرفي وزير كشاورزي كه به موجب ابلاغ مخصوصوزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطيندادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
ماده 31 ـ
مأمورين شهرباني و ژاندارمري و ساير قواي انتظاميحسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمانهاي آب منطقهاي و وزارتكشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده 32 ـ
وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را به صورت شركتهاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي ياشركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و شركتهايمذكور از پرداخت حقالثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.
وزارت نيرو ميتواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده كند.
تبصره ـ وزارت نيرو حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي را تعيين مينمايد.