1 ـ
در تمام موارد ماده واحده و موافقتنامه كلمه "قرارداد" به "موافقتنامه" اصلاح شد.
2 ـ
مقدمه به صورت زير اصلاح شد:
موافقتنامه همكاري اقتصادي، علميو فني بين دولت جمهوري اسلاميايران و جماهير عربي مردميسوسياليستي ليبي
بر اساس برادري اسلاميمستحكم ميان دو ملت برادر در جمهوري اسلاميايران و جماهير عربي مردميسوسياليستي ليبي و نظر به علاقه طرفين دربه دوش كشيدن مسئوليتهاي اسلاميدر جهت شركت در ساختن نظام اقتصاد جهاني نوين كه به همه ملتهاي جهان امكان استفاده برتر از همه منابعاقتصادي پنهان و كشف شده و همه تخصصها و علوم و امكانات تكنيكي ميدهد و عدالت كامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را كه هماكنون ملتهاي جهان سوم به طور اخص با آن روبرو هستند، از ميان بر ميدارد و بالاخره نظر به تأكيد طرفين بر ايجاد مؤسسات و اجراي پروژههاياقتصادي، صنعتي و كشاورزي مشترك بر اساس اصول اسلاميانقلابي كه نمونه صحيحي از اقتصاد عادلانه جهاني را عرضه ميدارد.
طرفين در موارد زير به توافق رسيدند:
3 ـ
ماده 2 به صورت زير اصلاح شد و بندهاي "الف؛، "ب"، "ج" و "د" عيناً تأييد شد.
ماده 2 ـ طرفين متعهد ميشوند همه تلاشهاي ممكن را در شتاب بخشيدن به انتقال تكنولوژي پيشرفته به كشورهاي خود بكار برده تا از اين طريقسطح تخصصهاي فني خود را در همه زمينهها بالا برند.
4 ـ
بند "ب" ماده 4 به صورت زير اصلاح شد:
ب ـ توسعه كشاورزي و آباد ساختن زمين استصلاحالارض.
5 ـ
ماده 7 به صورت زير اصلاح شد:
ماده 7 ـ طرفين موافقتنامه با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر، رفتاري خواهند داشت كه از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كاملهالوداد كمترنباشد. اين ماده شامل حق تخليه كالا و عوارض بندري و راهنمايي و چراغهاي دريايي و ساير حقوق ديگر كه در دو كشور گرفته ميشود، ميگردد.مزاياي كشتيهايي كه به تجارت ساحلي دو كشور ميپردازند مشمول اين ماده نيست.
6 ـ
بند "الف" و "ب" ماده 9 به صورت زير اصلاح شد:
الف ـ طرفين يك كميته ايراني ـ ليبيايي مشترك در سطح بالا تشكيل ميدهند كه وظيفه آن پيگيري قراردادها در برنامههاي همكاري دو كشور وپيشنهاد وسايل ممكن در تقويت و پيشبرد همكاري ايراني ليبيايي خواهد بود.
ب ـ اين كميته بر حسب نياز، برنامههايي را در زمينههاي گوناگون و بر اساس اين موافقتنامه و نيز بر اساس آنچه پيشبرد همكاري دو كشور بدان نيازمنداست پايهريزي ميكند. اين كميته ميتواند وسايلي را پيشنهاد دهد كه همكاريهاي ايراني ليبيايي را گسترش و موانع اين همكاري را از ميان بردارد.
7 ـ
ماده 11 به صورت زير اصلاح شد:
ماده 11 ـ مدت اعتبار موافقتنامه 5 سال و پس از آن و مادام كه يكي از طرفين به صورت كتبي، رغبت خود را در تعديل مواد ياالغاي آن سه ماه پيش ازپايان مدت موافقتنامه، اعلام نكند بلافاصله براي 5 سال ديگر تمديد خواهد شد.
8 ـ
ماده 12 به صورت زير اصلاح شد:
ماده 12 ـ اين موافقتنامه از تاريخ تصويب مقامات قانوني دو كشور رسميخواهد شد.
9 ـ
تاريخ تهيه قرارداد به صورت زير اصلاح شد.
در شهر طرابلس به تاريخ سيام بهمن ماه يك هزار و سيصد شصت هجري شمسي برابر با 25 ربيعالثاني 1391 از وفات پيامبر مطابق با 19 فوريه1982 در دو نسخه اصلي با دو زبان فارسي و عربي تهيه و هر دو نسخه از يك اعتبار قانوني برخوردارند.