بر اساس برادري اسلاميمستحكم ميان دو ملت برادر جمهوري اسلاميايران و جماهير عربي مردميسوسياليستي ليبي و همچنين براي حمايت ازهمبستگي استراتژيك ميان دو انقلاب اسلاميدر دو كشور برادر و براي رسيدن به برپايي انقلاب اسلاميجهاني كه مسئوليت آزادي مسلمين ومستضعفان تماميمناطق را به عهده خواهد داشت، و نظر به علاقه طرفين در بدوش كشيدن مسئوليتهاي اسلاميدر جهت شركت در ساختن نظاماقتصاد جهاني نوين كه به همه ملتهاي جهان امكان استفاده برتر از همه منابع اقتصادي پنهان و كشف شده و همه تخصصها و علوم و امكانات تكنيكيميدهد و عدالت كامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را كه هم اكنون ملتهاي جهان سوم به طور اخص با آن روبرو هستند از ميان برميدارد و بالاخره نظر به تأكيد طرفين بر ايجاد مؤسسات و اجراي پروژههاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي مشترك بر اساس اصول اسلاميانقلابي كهنمونه صحيحي از اقتصاد عادلانه جهاني را عرضه ميدارد.
طرفين در موارد زير به توافق رسيدند:
ماده 1 ـ
طرفين متعهد ميشوند همكاري اقتصادي، علميو فني دو كشور را با تماميوسايل ويژه ممكن توسعه دهند.
الف ـ تشويق مؤسسات و جمعيتها و شركتهاي متخصص دو كشور در همكاري و مشاركت در اجراي طرحها.
ب ـ عرضه همه تسهيلات ممكن به مؤسسات، جمعيتها و شركتهاي نامبرده.
ج ـ تضمين اجراي طرحهاي مورد توافق ميان مؤسسات و شركتهاي نامبرده.
ماده 2 ـ
طرفين متعهد ميشوند همه تلاشهاي ممكن را در شتاب بخشيدن به انتقال تكنولوژي پيشرفته به كشورهاي خود كنند تا از اين طريق سطحتخصصهاي فني خود را در همه زمينهها:
الف ـ تبادل اطلاعات در طرحهاي علميو فني.
ب ـ تبادل آگاهان و متخصصين و مستشاران و اساتيد و دانشجويان و ترتيب ديدارهاي علمي.
ج ـ تشويق و تهيه امكانات تحصيل و آموزش شهروندان دو ملت در دانشگاهها و مدارس فني و طرحها و كارخانجات دو كشور.
د ـ تشويق در ايجاد مراكز مشترك بررسيهاي علميو ايجاد تماس ميان مركز موجود دو كشور.
ماده 3 ـ
طرفين منتهاي كوشش خود را در جهت افزايش و رشد تبادلات تجاري كالا و خدمات به كار ميبرند.
ماده 4 ـ
طرفين رغبت خود را در پايهريزي برنامههاي مشترك فعاليتهاي اقتصادي و اجراي طرحها و ايجاد شركت مشترك طرح و اجراي پروژهها ونظارت بر آنها در دو كشور و خارج از آنها، به ويژه در موارد زير ابراز ميدارند:
الف ـ صنعت در زمينههاي گوناگون.
ب -توسعه كشاورزي و آباد ساختن زمين استصلاحالارض
ج -برنامههاي عمراني و راهسازي.
د -فعاليتهاي توليد برق.
ماده 5 ـ
طرفين قرارداد، آزادي عبور كالا از خاك دو كشور يا ورود آن به خاك دو كشور از طريق دولتي ديگر را با رعايت مقررات و قوانين جاري دوكشور تسهيل ميكنند.
ماده 6 ـ
پرداختهاي ناشي از اجراي اين قرارداد بر اساس قوانين و مقررات ارزي جاري در دو كشور، با ارزهاي رايج قابلالتحويل انجام ميگيرد.
ماده 7 ـ
طرفين قرارداد، با كشتيهاي تجارتي حامل پرچم كشور ديگر، رفتاري خواهند داشت كه برتري آن از رفتار با كشتيهاي كشورهاي كاملهالودادكمتر نباشد، اين ماده شامل حق تخليه كالا و عوارض بندري و راهنمايي و چراغهاي دريايي و ساير حقوق ديگر كه در دو كشور گرفته ميشود، ميگردد.مزاياي كشتيهايي كه به تجارت ساحلي دو كشور ميپردازند، مشمول اين ماده نيست.
ماده 8 ـ
طرفين توافق ميكنند كه در زمينه جهانگردي و شركت در نمايشگاه و تسهيل برگزاري آنها در كشور مقابل و تبادل بررسيها و آمارها وتخصصها و تسهيل آگهيهاي جهانگردي و تبادل تورها با همه وسايل با هم همكاري داشته باشند.
ماده 9 -
الف ـ طرفين يك كميته ايراني ـ ليبيايي مشترك در سطح بالا تشكيل ميدهند كه وظيفه آن پيگيري قراردادها در برنامههاي همكاري دو كشورو پيشنهاد وسايل ممكن در تقويت و پيشبرد همكاري عربي ايراني ليبيايي خواهد بود.
ب ـ اين كميته بر حسب نياز، برنامههايي را در زمينههاي گوناگون و بر اساس مواد 2 و 3 اين قرارداد و نيز بر اساس آنچه پيشبرد همكاري دو كشور بداننيازمند است پايهريزي ميكند اين كميته ميتواند وسايلي را پيشنهاد دهد كه ميتواند همكاريهاي ايراني عربي ليبيايي را گسترش و موانع اين همكاريرا از ميان بردارد.
ج ـ كميته مشترك حداقل يكبار در سال به طور متناوب يا بر اساس خواست يكي از طرفين و در صورت نياز متناوباً در پايتخت دو كشور تشكيلجلسه ميدهد.
ماده 10 ـ
قراردادهاي منعقد در مدت اعتبار اين توافقنامه ادامه خواهد داشت و پس از پايان مدت توافقنامه نيز معتبر خواهد بود.
ماده 11 ـ
مدت اعتبار قرارداد 5 سال و پس از آن و مادام كه يكي از طرفين، به صورت كتبي، رغبت خود را در تعديل مواد ياالغاي آن سه ماه پيش ازپايان مدت قرارداد، اعلام نكند بلافاصله تمديد خواهد شد.
ماده 12 ـ
اين قرارداد از تاريخ امضاي آن اعتبار خواهد داشت.
در شهر طرابلس به تاريخ 25 ربيعالثاني 1391 از وفات پيامبر مطابق با 19 فوريه 1982 در دو نسخه اصلي با دو زبان فارسي و عربي تهيه و هر دونسخه از يك اعتبار قانوني برخوردارند. برابر با سيام بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت هجري شمسي
پيشنهادات اصلاحي آقايان نمايندگان راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي، علميو فني بين دولت جمهوري اسلاميايران و جماهيري عربي مردميسوسياليستي ليبي كه به تصويب مجلس شوراي اسلاميرسيده است.