الف ـ
به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود كه به منظور برنامهريزي در امر بهرهبرداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي وتعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هردفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمهزني و مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار (000 165) ريال از هرشكارچي با سلاح گلولهزني دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاترشناسنامه شكارچيان هر سه سال يك بار تجديد يا تمديد ميشود.
ب ـ
به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود در راستاي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني وآبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختيار دارد با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روزطي اقساط پنجساله به عشاير داوطلب اسكان بهطور قطعي واگذار نمايد. صددرصد (100%) وجوهي كه از اين بابت به حساب خزانه واريز ميشود تامبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال در جهت اجراء برنامه ساماندهي عشاير علاوه بر اعتباري كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور تصويب شده است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار سازمان امور عشاير قرار ميگيرد.
ج ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيششرطي به كشاورزانمتقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقهاي زمان واگذاري بصورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د ـ
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقهاي بااقساط پنج ساله دراختيار سرمايهگذاران و بهرهبرداران قرار دهد.
ه ـ
اجازه داده ميشود در سال 1380 براساس تعرفههايي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، درآمد حاصل ازصدور مجوز بهرهبرداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه كه با نظر سازمان حفاظت محيط زيست انجام ميشود، به حساب درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 410521 قسمت سوم اين قانون واريز گردد.
معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوقالذكر حداكثر تا سي ميليارد
(000 000 000 30)ريال از محل اعتبار رديف 503545 قسمت چهارم اين قانون به نسبتهاي سي و پنج درصد (35%) براي شركت سهامي شيلاتايران ، بيست درصد (20%) براي سازمان حفاظت محيط زيست ، سيدرصد (30%) براي استانداري آذربايجان غربي و پانزده درصد (15%) براياستانداري آذربايجانشرقي اختصاص مييابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد.
و ـ
از هر كيلو گرم گندم خريداري شده در سال 1380 به ميزان چهار ريال (سه ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفهجوئي هزينههاي جنبيخريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 595000 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و معادل صددرصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق تا مبلغ بيست و چهار ميليارد (000 000 000 24) ريال از محل رديف 503574 قسمت چهارم اين قانوندراختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار ميگيرد تا جهت احداث، تجهيز و تعمير و تكميل انبارهاي سرد و چند منظوره بوسيله سازمان مركزي تعاونروستائي هزينه گردد و كليه انبارهاي سرد و چندمنظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه توسط سازمان مذكور احداث و دردست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي خواهد بود.