الف ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزيطي سال 1380 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفايتعهدات قبلي رعايت نمايد.
ب ـ
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده ميلياردو هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت نمايد.
مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر اساس نرخ گواهي سپرده ارزي ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري و معادل ريالي آن به حسابخاصي درخزانه واريز ميشود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران جهت امور زيراختصاص مييابد:
1 ـ تا مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (000 000 000 200 1) ريال براي پرداخت بخشي از مابهالتفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم ازوزارتخانه، شركتها و مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها افزايش مييابد.
2 ـ تا مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 4) ريال به صورت وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي از طريق بانكهايعامل و با اولويت استانهاي با شاخص نرخ بيكاري و مهاجرفرست بالاتر.
3 ـ تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تحقق اهداف جهش صادراتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اختصاص مييابد:
1-3 ـ مبلغ پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 575) ريال بابت تكميل و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور اقدام درچارچوب قانون تأسيس صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 1372.5.9.
2-3 ـ مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد (000 000 000 425) ريال به بانك توسعه صادرات ايران بابت افزايش سرمايه در اجراي بند (و) ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
4 ـ تا مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد (000 000 000 300 1) ريال بابت پرداخت پاداش پايان خدمت به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي، به ازاء هرسال خدمت به ميزان يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مبناي پرداخت كسور بازنشستگي (حداكثر سي ماه ).
5 ـ تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به سيستم بانكي.
6 ـ تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال جهت تقويت امنيت مرزهاي كشور (با اولويت مرزهاي شرقي) به وزارت كشور اختصاصمييابد تا وفق مصوبات شوراي امنيت كشور دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار گيرد.
در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار،مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 1) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، اختصاص مييابد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك موارد تهيه و به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ديوانمحاسبات كشور موظف است نسبت به رسيدگي به گزارش موصوف همانند ساير تبصرهها اقدام نمايد.
ج ـ
در سال 1380، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد:
1 ـ مابهالتفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي (شناور) در سالهاي قبل براي واردات كالاهايسرمايهاي توليدي، بر اساس آييننامهاي كه پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران ميرسد.
2 ـ شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايهاي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهرهبرداريتأسيسات ايجاد شده وصول نمايد.
3 ـ معادل سپردههاي دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1380.
4 ـ وجوه دريافتي از مشتريان در زمان معامله اسناد در بانك كارگزار.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضوابط گشايش اعتبارات اسنادي را به نحوي تنظيم نمايد كه تسويه ريالي اعتبارات اسنادي گشايشيافته در سيستم بانكي در زمان معامله اسناد (تحويل كالا يا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي انجام شود. هرگونه تغيير قانونيقيمت ارز بعد از آن هيچ تعهد و مسؤوليتي براي ذينفع نخواهد داشت.
د ـ
1 ـ وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را همراه باپيشبيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلاميارائه نمايد.
2 ـ درصورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بهجاي فروش درخارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدارفرآوردههاي معاوضهشده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ه ـ
اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29)قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلاتخارجي در سال 1380 همچنان به.قوت خود باقي است.
و ـ
شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقلاستانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآوردههاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهايانرژي ،اقتصادي ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ز ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفادهمينمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائهاسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نميدهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز راتسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ح ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونهمعامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بينالمللي (با درج آگهي درروزنامههاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايد. موارد استثناء با رعايت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد ياپرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني و خارجي محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز گواهي سپرده ارزي ميباشد.
ط ـ
در سال 1380 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها،شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 كهفعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، ممنوع است.
ي ـ
در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نفت اجازه داده ميشود درسال 1380 تا سقف چهار ميليارد و هفتصد ميليون (000 000 700 4) دلار به صورت بيع متقابل به شرح زير استفاده نمايد:
1 ـ طرح توسعه استفاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و مناطق روستايي (به فاصله پنج كيلومتر از خطوط انتقال).
2 ـ طرح بهينهسازي مصرف انرژي.
3 ـ طرح جايگزيني سوخت خودرو با گاز طبيعي.
4 ـ طرح توليد فرآوردههاي نفتي از گاز طبيعي.
5 ـ طرح ايجاد تأسيسات مايع سازي و صادرات گاز طبيعي.
تعهدات مربوط از محل درآمد اجرايي طرحهاي فوقالذكر يا موارد مذكور در بند(الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت خواهد شد.
اجراي طرحهاي موضوع اين تبصره پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي هريك از آنها توسط شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور انجام خواهد شد.
شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران مجاز هستند بخشي از سرمايهگذاري طرحهاي مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلي خودتأمين كنند.
ك ـ
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در توسعه ميدان نفتي آزادگان، تعهدات ايجاد شده را در قالب قرارداد بيع متقابل تا سقف دوميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 2) دلار از محل حداكثر تا پنجاهدرصد (50%) توليدات روزانه همان ميدان در دوران بازپرداخت، تعهد وپرداخت نمايد.
ل ـ
م ـ
سه نفر از اعضاي كميسيونهاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد قراردادها، براجراي طرحهاي مذكور اين تبصره توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميشوند.
ن ـ
دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تأمين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهايسرمايهاي و واسطهاي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تأمين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتيميگردد، درآمد موضوع رديف 210104 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل ازفروش ارز را برمبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم از سرمايهاي، واسطهاي و مصرفي نميبايست از نرخ ارزتخصيصي براي واردات همان كالا بيشتر باشد.
س ـ
دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و منابع وسپردههاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.
ع ـ
در سال 1380 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372.7.2، اختياريميباشد.
ف ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابهالتفاوت سهميه تخصيصي با نرخگواهي سپرده ارزي از سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه.قرار دهد.
ص ـ
فروشندگان صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهورياسلامي ايران نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يكدرصد (1%) ازمجموع درآمد ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بينالمللي جهانگرديدراختيار فروشندگان صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد.
آييننامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ق ـ
دولت موظف است بهجاي واردات روغن نباتي خام در حد ظرفيت كارخانجات داخلي دانههاي روغني به منظور استحصال روغن خام واردنمايد.
ر ـ
در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ثبت سفارش و بارعايت بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد.
ش ـ
در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهورياسلامي ايران موظف است تا مبلغ شش ميليون (000 000 6) دلار از اعتبارات بند فوقالذكر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خريد دارو و تجهيزاتپزشكي مورد نياز جانبازان در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي قرار دهد.
ت ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمشمول احكام اين تبصره ميباشند.
ث ـ
دولت مكلف است در نيمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براييكسانسازي نرخ ارز را فراهم و لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بر مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس ارائه نمايد بهطوري كه :
1 ـ باعث افزايش بدهيهاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و سالهاي بعد نشود.
2 ـ نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است افزايش نيابد.
3 ـ تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ نمايد.
4 ـ نظام تعرفههاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد.
5 ـ سياستهايي را اتخاذ نمايد كه موجبات تقويت توليد ملي و صادرات غير نفتي را فراهم آورد.