الف ـ
وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها مستلزمذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشينآلاتو تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است دراختيار دارند موظفند در سال 1380 وسايلمذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژههايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نميشود براساس لايحه.قانوني نحوه استفاده ازاتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي بهصورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را بهحساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تامبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشينآلات و تجهيزات وسايل نقليهسنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مييابد. كليه.قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغيالاثر ميگردد.
ماده (4) لايحه.قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانونبودجه سال 1364 كل كشور در سال 1380 لازمالاجرا نميباشد. نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور از ممنوعيت خريد خودرويسواري خارجي مستثني ميباشند.
به دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره اجازه داده ميشود در صورتي كه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خريدخودرو نشدهاند درحدود درآمدهاي مربوط در سال 1380 مبادرت به خريد خودرو نمايند.
ب ـ
به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مينمايند علاوه بر حقوق ومزاياي دريافتي حقالزحمه پرداخت نمايد.
ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.
ج ـ
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال 1380 با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجهمصوب و با موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تأييد كميسيون ماده (1) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373.1.14تا سقف پنجاهدرصد (50%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مييابد، خودرو خارجي خريدارينمايد. تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغيالاثر است.
د ـ
خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسؤولين و كاركنان دستگاههايموضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سهقوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
ه ـ
پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتباراتجاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و ـ
انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهايفردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و هداياي دريافتي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههايموضوع اين قانون ممنوع است.
ز ـ
به دولت اجازه داده ميشود به منظور افزايش بهرهوري و ايجاد انگيزه ، در كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت مصوب 1370.6.13، درسال 1380، به جاي فوقالعاده كارانه، فوقالعاده جذب پرداخت نمايد.
ح ـ
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 با رعايت اهداف كمي مذكور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مجوز استخدام در سقف رديفهاي استخداميمصوب را صادر نمايد. حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مييابد.
ط ـ
اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاصمييابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران وتأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، با نظارت مركز آمار ايرانبه مصرف برسد.
ي ـ
بهمنظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود براساس مفاد قانونمذكور و آييننامه مربوط اعتبار پيشبيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم اين قانون را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاياجرائي ذيربط توزيع نمايد.
ك ـ
در اجراي مواد (3)، (8) و (11) قانون مركز آمار ايران مصوب 1353.11.10 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه وبودجه كشور مصوب1351.12.5 اعتبار رديف 503553 قسمت چهارماينقانون بهمنظور توليدآمارهاي مورد نياز برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگيجمهورياسلاميايران اختصاص مييابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شورايعالي آمار بين دستگاههاي اجراييذيربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
ل ـ
اشتغال بكار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و مؤسسات و نهادهايعمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد جز با تصويبهيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي و دولتي محسوبميگردد. (اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني ميباشند).
كليه.قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون ملغيالاثر است.
م ـ
به سازمان بهزيستي اجازه داده ميشود با رعايت قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13، فوقالعاده شغل مدديارانمعلول و مربيان آموزش معلولين در مراكز شبانهروزي را به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش دهد.
ن ـ
آييننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.